|
|
مجلس الوزراء وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطن , اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح يوم امس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء على المراسيم 92و93و94و95 التي اصدرها السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بملف الاصلاح القضائي وتحسين اوضاع القضاة والتي جاءت استجابة لما تقرر في جلسات مجلس الوزراء والتي عقدت لدراسة هذا الملف خلال الاسبوع الماضي.
فقد اقر المجلس في ضوء ذلك الاجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مضامين هذه المراسيم بالشكل المناسب . هذا وقد بحث المجلس عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية والقضايا العامة واقر منها بعد المناقشة مايلي: اولاً:مشروع قانون حماية البيئة البحرية من التلوث , حيث نتيجة لتفاقم ظاهرة التلوث على سواحلنا ومياهنا الاقليمية بانواع مختلفة من الملوثات السائلة والصلبة والتي مصدرها السفن وناقلات النفط والمنشآت الصناعية والسياحية الممتدة على طول الساحل وما تخلفه من اثار ضارة بالبيئة و الصحة البشرية , ونظراً لان القوانين الوطنية المعمول بها في هذا المجال قد اصبحت قديمة ولن تتماشى مع التطور الحاصل والتي اقتصرت على الحد من التلوث على بعض المواد فقد تم اعداد هذا المشروع من قبل وزارتي النقل والادارة المحلية والبيئة بهدف حماية البيئة البحرية من مختلف انواع الملوثات لينسجم مع القواعد والاتفاقيات الدولية والاقليمية المعاصرة لحماية البيئة البحرية. كما اقر المجلس مشروع قانون يتضمن اضافة بعض الفقرات الى المادة 20 من النظام الاساسي للشركة السورية- العراقية للملاحة البحرية والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2002 والذي يتعلق بتقديم بعض المزايا والاعفاءات والتسهيلات المالية لهذه الشركة , وتتضمن بشكل خاص السماح لها باستيراد السفن وسيارات الخدمة والمواد اللازمة لعمل الشركة , بالاضافة الى اعفاء مستورداتها من اداء ضرائب الرسوم واعفاء ارباح الشركة من ضرائب الدخل وريع العقارات لمدة عشر سنوات من تاريخ تأسيسها. ثم ناقش المجلس ووافق على مشروع القانون المتضمن تصديق التعديل على عقد تأسيس الشركة العراقية - السورية للنقل البري , لما يؤدي الى حصول هذه الشركة على بعض التسهيلات والاعفاءات المالية. واقر المجلس مشروع القانون المتضمن ان يكون للهيئة العامة لادارة وتطوير الغاب المحدثة بالقانون رقم 20 لعام 2005 موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي وبما يمكن الهيئة من تحقيق مهامها وتنفيذ خططها وبرامجهها الانتاجية والاستثمارية. بعد ذلك ناقش المجلس عدداً من الموضوعات العامة و المتعلقة بقضايا الصحة والسياحة والاعلام والنشاطات الاغترابية ودور المغتربين في دعم القضايا الوطنية والقومية. وفي ختام الجلسة عقد الدكتور ماهر المجتهد الناطق الرسمي باسم الحكومة مؤتمراً صحفيا اكد من خلاله على الاولويات التي توليها الحكومة لتحسين وضع المعيشة واصلاح القضاء واشار الى الخطة الوطنية لحماية الطفل والتي عرضتها الدكتورة منى غانم رئيسة الهيئة السورية لشؤون الاسرة. واوضح مجتهد ان الخطة تتضمن وضع هيكلية مؤلفة من لجنة توجيهية بالاضافة الى لجان اخرى تكون مهمة الهيئة السورية لشؤون الاسرة متابعة تنفيذ هذه الخطة ووضع برنامج وطني لحماية الطفولة بالاتفاق والتنسيق مع الوزارات المعنية وقد اعطيت مدة اسبوعين لتقديم الخطة المطلوبة. ودعا الدكتور المجتهد المواطنين من خلال وسائل الاعلام الى زيارة مشروع القانون العقاري على موقع سورية التشاركية بهدف الاخذ بارائهم واقتراحاتهم لان ذلك سيفتح افاقاً كبيرة لعملية البناء والاعمار في سورية وخاصة بالنسبة للمستثمرين العرب والاجانب . |
|
