|
دمشق
وبينت الغزي في تصريح «للثورة» أن طلب الجمعية الذي بحث في اجتماع موسع ضم ممثلين عن غرف التجارة والزراعة والحرفيين والصناعة وبرئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتم الاتفاق خلاله أن المهم بهذه المرحلة التي تمر بها البلد توفير المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطن والحرص على عدم فقدان أي منها، مضيفة أن ذلك لا يلغي أهمية المتابعة والتدقيق على وجوب تقيد التجار والباعة بالإعلان عن الأسعار سواء كانت المادة محررة أم محددة السعر. واتفق على متابعة التنسيق مع القطاع الخاص بكافة فعالياته لتسهيل تأمين احتياجات الأسواق بكافة المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية. والجدير ذكره أن جمعية حماية المستهلك دعت خلال الفترة الماضية لإلغاء النشرة التأشيرية للأسعار التي دأبت الوزارة على إصدارها منذ ما يزيد عن خمسة أشهر لأنها لم تؤدِ إلى الأهداف التي أصدرت من أجلها وأهمها ضبط الأسعار في الأسواق خاصة للمواد الأساسية التي لا يمكن لأي مواطن الاستغناء عنها. وأكدت الجمعية أن المستهلك والباعة في الأسواق آخر من يعلم بهذه النشرة حيث بقيت أسعارها بعيدة تماماً عن الأسواق ولا يتم التقيد بها وطالبت بناء عليه خلال الاجتماع الأخير للنشرة بتقييد أسعار بعض المواد للسلع المحررة نظراً لارتفاع أسعارها بشكل غير مقبول ولم تعد بمتناول المواطن. من جانبها بررت التجارة الداخلية وحماية المستهلك تغاضيها عن بعض المخالفات المرتكبة في الأسواق لضرورة عدم فقدان أي مادة في الأسواق مع حرصها على متابعة مرتكبي المخالفات الكبيرة مشيرة أن سيطرتها على الأسواق لا يشمل إلا 15٪ من المواد والسلع في حين يبقى 85٪ من المواد محررة. |
|