|
|
دمشق ومواد البناء المعد منها للتصدير من تسديد ما قيمته 1 % من قيمة كل فاتورة من هذه الفواتير، وذلك بهدف دعم العاملين في هذا القطاع وتشجيعهم،
مشيراً إلى استمرار إعفاء مؤسسات الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية من الرسوم والتكاليف المحلية من القرار الخاص بالنسب المضافة على الضرائب والرسوم والوحدات الإدارية التي يتم فرضها سنوياً في النطاق المكاني لمحافظة دمشق ولصالحها، مقابل محافظة النسب الأخرى على قيمتها والتي تصل إلى 62 ضريبة ورسم. |
|
