|
|
سانا - الثورة
وفي هذا الإطار قال الكاتب البريطاني ايمانويل ستوكس ان رياء وانتقائية حكومة بلاده في مواقفها وصمتها حيال سجل حقوق الانسان السيّئ لبعض الحكومات كالبحرين والسعودية يأتي من أجل مصالحها التجارية معها. واعتبر الكاتب ستوكس في مدونته على صحيفة الاندبندنت البريطانية تحت عنوان رائحة النفاق النتنة تفوح من الصمت البريطاني الجبان حيال البحرين: ان ما قامت به السلطات البحرينية من قمع وحشي حيال الاحداث الاخيرة والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد أعاد للاذهان عمليات القمع الممنهج التي مارستها بحق المحتجين المطالبين بالاصلاح السياسي خلال العام الماضي. وأضاف: انه رغم قبول العائلة الحاكمة في البحرين بلجنة تحقيق مستقلة اعترفت في تقريرها بحصول التعذيب في المعتقلات وموت المدنيين على أيدي قوات الامن وأوصت باجراء اصلاحات سياسية ورغم تعهد الحكومة بتطبيق توصيات اللجنة إلا أن الحقيقة هي أن 31 شخصا سقطوا منذ صدور التقرير على أيدي قوات الامن ثلاثة منهم تحت التعذيب. وتساءل ستوكس لماذا تواصل الحكومة البريطانية بيع السلاح للبحرين كما فعلت بين شهري تموز وأيلول من العام الماضي؟! وقال ستوكس: انه اذا كان الصمت البريطاني عن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين جدير بالشجب فماذا يمكن أن يقال حول صمتها طويل المدى عن السجل السيئ لجارتها الكبرى السعودية.. وأضاف.. ليس من الصعب التكهن عن سبب عدم لفت الانتباه الى الرياض والمنامة والقيام بدلا من ذلك بانتقاد دمشق وطهران فكل من البحرين والسعودية تتبادلان مع بريطانيا ومنذ زمن طويل سلعتان مهمتان هما النفط والسلاح. وأشار ستوكس في هذا الصدد الى ما قاله وزير العمل البريطاني فينس كيبل أمام لجنة برلمانية نحن نتعامل مع حكومات ليست ديمقراطية ولديها سجل سيئ فيما يتعلق بحقوق الانسان ونحن نتعامل مع حكومات قمعية وليس هناك مجال لانكار ذلك. وأكد ستوكس ان نظرة عاجلة على تقرير هيومان رايتس ووتش حول السعودية كفيل بتأكيد هذا التقييم الصريح الذي أدلى به كيبل. من جانبها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان البحرين للافراج عن قادة الانتفاضة التي قامت العام الماضي بعد أن امرت محكمة استئناف باعادة محاكمتهم. ونقلت رويترز عن المنظمة ومقرها نيويورك قولها في بيان: بعد أكثر من عام على اعتقالهم لم تقدم السلطات البحرينية دليلا على أن الزعماء المسجونين كانوا يفعلون أي شيء سوى ممارسة حقوق الانسان الاساسية. وأضافت: ان محكمة النقض لم تشر الى ان المتهمين لم يمارسوا سوى حقوق الانسان الاساسية. من جهته قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في افادة صحفية في جنيف: طالبنا سلطات البحرين باتخاذ خطوات لضمان الافراج عن الناشط عبد الهادي الخواجة ونقله الى مستشفى مدني. واكد قادة المعارضة ان حملة الاحتجاج ستستمر الى حين الافراج عن كل السجناء وتطبيق الاصلاحات السياسية واصلاحات اخرى في مجال حقوق الانسان كما من المزمع تنظيم مزيد من الاحتجاجات. وطالب أسامة مهنا العضو المستقل في البرلمان الاسبوع الماضي باستقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يشغل منصبه منذ 41 عاما. وفي سياق متصل تعتزم الحكومة البحرينية محاكمة 20 مسعفا لاتهامات بالتحريض على الاطاحة بالحكومة ومحاولة السيطرة على مستشفى في حين تؤكد جماعات لحقوق الانسان ان 20 منهم القي القبض عليهم لقيامهم بمعالجة المحتجين الذين أصابتهم قوات الامن العام الماضي في هذه الاثناء اعترفت السلطات البحرينية انها منعت انا غوميز من دخول اراضيها الاحد الماضي فيما اتهمت المعارضة السلطات بمحاولة طمس حقيقة اجراءاتها القمعية ضد السجناء والمحتجين بابعاد البرلمانية من دخول البحرين. ونقلت وكالة الانباء البحرينية عن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة قوله انها منعت عضو البرلمان الاوروبي من الدخول الى اراضي البحرين بعدما شكت الجهات المختصة بالمطار حول اسباب زيارتها للبحرين. من جهتها قالت جمعية الوفاق المعارضة ان قرار السلطات يمثل محاولة لطمس حقيقة وضع السجناء السياسيين في البلاد. وكانت غوميز اعلنت الاحد الفائت ان السلطات احتجزتها بالمطار قبل ان ترحلها ومنعتها من الدخول داعية الى كشف حقيقة مايجري بحق السجناء في البحرين. إلى ذلك فرقت قوات الأمن البحرينية أمس بالقوة متظاهرين نزلوا إلى الشارع تزامنا مع يوم العمال العالمي ولجأت إلى اطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع واعتقال عدد من الأشخاص المشاركين في التظاهرة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المتظاهرين استجابوا لدعوات اطلقها ائتلاف شباب 14 شباط المعارض للحكومة للتظاهر في يوم العمال العالمي. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بعودتهم إلى العمل في إشارة إلى فصل عدد من الأشخاص من وظائفهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين. كما ردد المشاركون في التظاهرات شعارات مناهضة للأسرة الحاكمة. |
|
