|
|
اقتصاديات ولا شك ان الحامي الوحيد لهذه الاقتصاديات هو انشاء تكتل اقتصادي عربي يمكن ان يشكل درعا واقيا لهذه الاقتصاديات العربية ويعطيها دفعا تستطيع من خلاله ان تحتل مواقع متقدمة في العالم وتسجل حضورا يمكن ان يحقق الرفاه للمواطن العربي. هذه الحقيقة ادركها العرب متأخرا فجاءت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتمثل الحد الادنى للآمال العربية نحو التكامل مقارنة بحجم الامكانات العربية والموارد الهائلة المتوفرة ذلك انه منذ انعقاد مؤتمر القمة العربي الاول في القاهرة عام 1964 وحتى انعقاد مؤتمر القمة غير العادي والمنعقد في القاهرة ايضا عام 1996 لم تكن المواضيع الاقتصادية تأتي في سلم اهتمامات القادة العرب لان المواضيع السياسية كانت تأخذ الحيز الاكبر من اهتماماتهم الى ان جاءت نقطة التحول في مؤتمر القاهرة عام 1996 حيث اتخذ القادة العرب قرارا بتكليف المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي التابع لجامعة الدول العربية باتخاذ ما يلزم نحو الاسراع في اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا لبرنامج زمني يتم الاتفاق عليه .. ويؤكد عبد الحكيم قداح مدير العلاقات العربية في وزارة الاقتصاد والتجارة ان هذا القرار كان الشرارة لانطلاق العمل الحقيقي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ثم جاءت دورية القمم التي ابتدأت من قمة عمان 2001 مضيفا ان هذه القمة اهتمت بالجانب الاقتصادي اهتماما غير مسبوق وقد اخذ هذا الجانب حيزا جيدا من اهتمامات القمم العربية واصبحت هذه القمم تدرس وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذ ما اتفق عليه في مسألة اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتكون الاساس الذي ينطلق منه التكامل الاقتصادي العربي .. واوضح قداح انه نتيجة لما سبق فقد صدر العديد من القرارات المتعلقة باستكمال المنطقة وازالة العوائق والصعوبات التي تعترض تنفيذها وخاصة فيما يتعلق باقرار قواعد منشأة تفصيلية للسلع العربية وازالة القيود غير الجمركية والتي تعتبر من اهم الصعوبات التي اعترضت تنفيذ المنطقة لافتا الى انه من خلال متابعة القادة العرب للتقرير المقدم من الامين العام لجامعة الدول العربية عن النشاط الاقتصادي الذي يجري ما بين قمتين فقد صدر العديد من القرارات , كان من شأنها تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالكامل اعتبارا من 1/1/.2005 واضاف قداح: تم البحث في كيفية الانتقال من المرحلة الاساس وهي منطقة التجارة الى المراحل الاكثر تطورا من مراحل التكامل الاقتصادي وكان قرار قمة الرياض عام 2007 بالموافقة على الهيكل التنظيمي للاتحاد الجمركي العربي وبناء عليه انطلقت اللجان للبحث في المسائل التفصيلة للوصول الى هذا الاتحاد ,كما كان هناك الكثير من القرارات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية والمسائل الاقتصادية الاخرى كمسائل التعاون العربي مع الاميركيتين والتعاون العربي الافريقي والتعاون العربي الصيني بالاضافة الى قرارات تتعلق بواقع السياحة العربية وتنشيطها وتطويرها واحداث مرفق عربي للبيئة وتطوير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي .. وانطلاقا من اهمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتنموي فقد اتفق القادة العرب ان يخصصوا قمة عربية اقتصادية تختص بالشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية يكون من شأنها تحقيق عوائد ملموسة ومباشرة على المواطن العربي وبحيث يكون من شأنها ايضا تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي العربي بالاضافة الى الاتفاق على مشاريع ذات اهمية كبيرة لمسائل التكامل الاقتصادي والتي تبدأ من مشروعات البنية التحتية , كما ان اللجان المشكلة لهذه الغاية قد بحثت الكثير من المشاريع والموضوعات التي يمكنها ان تكون مدار بحث ونقاش وحوار في القمة الاقتصادية القادمة التي ستعقد نهاية العام الجاري في الكويت وهذا ما اوضحه قداح معتقدا ان الجانب الاقتصادي من القمة اصبح ذا اهمية كبيرة ويعول عليه الكثير للمواطن العربي وخاصة ان المسائل الاقتصادية من السهل الاتفاق عليها وتنفيذها باعتبار ان المسائل الاقتصادية والتجارية والاستثمارية اصبحت مطلب الشارع العربي ويمكن ان تتحقق التنمية في كل الاقطار العربية . وردا على سؤالنا عن سبب التأخير بهذه الانطلاقة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي قال قداح: في الدول العربية اصدرنا القرارات بإقامة السوق العربية المشتركة وصولا لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية ولكن ما اعتقده اننا بدأنا من حيث انتهى اليه الاوروبيون فأي تكامل اقتصادي يجب ان يمر عبر مراحل لابد منها حتى نصل الى المرحلة الاخيرة , حيث لا يمكن ان تنشأ وحدة اقتصادية, بقرار فيمكن ان نضع الاستراتيجيات التي تحقق هدف الوصول الى الوحدة الاقتصادية لكن الخطأ الذي ارتكبناه اننا لم نضع التفصيلات التي يمكن ان توصلنا الى هذا الهدف بعكس الاوروبيين الذين انتقلوا من مرحلة الى اخرى وفق الاساس العلمي والواقعي لمراحل التكامل الاقتصادي واضاف: وبعد ان وعينا هذه المسألة اصدرنا القرارات اللازمة للبدء من المرحلة الاولى وهي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأت بالتنفيذ عام 1998 لتصل الى مرحلة التطبيق الكامل في 1/1/2005 وهذا يعني ان المرحلة الاولى استغرقت سبع سنوات لننتهي منها ثم انتقلنا في عام 2007 الى اقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد الجمركي وهذا سيستغرق على الاقل خمس سنوات . وبين قداح وجود بعض المعوقات التي تواجه منطقة التجارة العربية واهمها ان هناك بعض الرسوم والضرائب واجور الخدمات تستوفى في بعض الدول العربية مخالفة لاحكام المنطقة لافتا الى ان هذه الرسوم تدرس من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي واتخذ بشأن ذلك العديد من القرارات وهناك تدرس هذه المعوقات مؤكدا انه سيتم الانتهاء منها قريبا وسيطرح امام القمة هذه المواضيع ليتم اتخاذ قرارات للاسراع بتجاوز المعوقات التي تعترض تنفيذ المنطقة. |
|
