حيث تمت اجراءات البيع بطرق ملتوية, ومتقنة, ومدروسة مسبقا, بعيدا عن رضا الفلاحين المتضررين, ورغبتهم, وحتى معرفتهم, واستغلال توكيلهم في اتجاه آخر من قبل وكيلهم, الذي تم تفويضه من اجل اقامة دعاوى اجر المثل وليس تثبيت بيع .. ما أضر بهم .. وعلى إثرها تم عزله كلياً عن محور القضية, بعد ان اوقعهم في اسقاطات اخرى, وايماءات, افرغوا حيالها في جيوبهم لسد الكثير من الثغرات, وزجهم في تداخلات استغربوا أحداثها .. وان انتهت, إلا انها ما زالت معلقة, وتنظر بها المحاكم المختصة اليوم!! وهو ما ادى الى تعذر نقل ملكيتها الى اسم اتحاد فلاحي المحافظة!.‏