|
|
دمشق
واكد رئيس المجلس في الاجتماع حرص الحكومة على تطوير التشريعات القديمة وتعديلها ورفدها بتشريعات جديدة لمواكبة تطلعات وتوجهات عملية الاصلاح والتطور التي تشهدها سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. واشار إلى بعض الظواهر السلبية المتمثلة بسكن المخالفات ومناطق السكن العشوائي وما ينجم عنها من مشكلات تنظيمية وخدمية مؤكدا ضرورة تحديد المسؤولية عن هذه المخالفات سواء من حيث اسلوب التطبيق والمتابعة الرقابية او من جهة التنفيذ والتشريعات والاحكام القضائية. ودعا عطري إلى ضرورة تطبيق المخططات التنظيمية المسبقة وفق القانون 26وتحديد استعمالات الاراضي للاغراض الاجتماعية والاقتصادية مشدداً على ضرورة تحميل رؤساء مجالس المدن المسؤولية لكبح جماح المخالفة ومحاسبة العناصر العاملة في الوحدات الادارية التي تتغاضى او تسهل قيام المخالفات العمرانية. كما طالب بمحاسبة تجار الاراضي الذين يقومون بعمليات الافراز المخالفة للتشريعات النافذة او عبر بيع الاراضي للمواطن بشكل غير قانوني بما يسهل المخالفات السكنية والعمرانية ومحاسبة تجار المباني الذين لايراعون توافر السلامة العامة عند تشييد المباني السكنية. وشدد رئيس المجلس على ضرورة التصدي بحزم لظاهرة التهريب وتشديد التشريعات والتشدد بفرض العقوبات الجزائية الرادعة بحق المهربين للمواد الاساسية والغذائية والتموينية التي تمس حياة واحتياجات المواطنين والعمل على تكامل الادوار وتحمل المسؤولية وفق توزع الادوار وتكاملها بين الجهات الادارية والتنفيذية والقضائية لقمع المخالفات المرتكبة وفق الاحكام القانونية النافذة. من جانب اخر دعا عطري المحافظين إلى اتخاذ كل السبل والاجراءات اللازمة لتأمين السلع التموينية والغذائية في الاسواق المحلية وتوفير احتياجات المواطن وتشجيع اجراءات التدخل المباشر عبر فتح منافذ بيع للمؤسسات العامة كالخزن والتسويق والمؤسسات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بقصد توفير السلع التموينية بالاسعار المناسبة. بعد ذلك جرى نقاش موسع تحدث خلاله الوزراء والمحافظون حول ظاهرة المخالفات العمرانية واسبابها والاجراءات الواجب اتخاذها لمنعها والتصدي لها وضرورة العمل المشترك والجماعي لتطبيق القانون رقم 1 المتعلق بمخالفات البناء وازالة مظاهر الخلل في العلاقة المعنية بقمع المخالفات وازالتها. وركزت النقاشات على ضرورة تطوير الوحدات الادارية المشتركة بين مختلف الجهات العامة ومحاسبة المقصرين في اداء المهام الوظيفية المنوطة بهم في مجال قمع المخالفات العمرانية واكدت ضرورة البت في قضايا المخالفات العمرانية المنظورة امام القضاء ومعاقبة مرتكبي المخالفات وفق احكام القانون رقم 1 لعام 2003 ودراسة امكانية تخصيص محكمة معينة في كل محافظة للنظر في قضايا المخالفات العمرانية. ثم اعقب ذلك عرض من وزير الاقتصاد والتجارة حول ظاهرة ارتفاع السلع والمواد الغذائية وعلاقة ذلك بارتفاع الاسعار العالمي وتأثرها بقضايا العرض والطلب والمتغيرات المناخية والطبيعية. ثم نوقشت هذه الظاهرة من جوانبها المختلفة وطلب من المحافظين التشدد في مراقبة الاسواق المحلية وتوسع قاعدة التدخل الايجابي لصالات الخزن والتبريد والمؤسسات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتشجيع العمل على تأسيس جمعيات حماية المستهلك والاعلان عن الاسعار بالصحف المحلية واللوحات الاعلانية وتشديد الرقابة على بيع المواد العلفية واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق محتكري هذه المادة والمتاجرين بها بالطرق غير القانونية والطلب إلى مجالس المدن تأمين الاراضي اللازمة لتوسيع نشاط الجمعيات والمؤسسات الاستهلاكية في المدن والتجمعات السكنية وكل الوحدات الادارية والعمل على تطبيق احكام القانون 26 على صعيد تأمين الاراضي المعدة للبناء وتأمين احتياجات المؤسسة العامة للاسكان والجمعيات التعاونية السكنية وايلاء الاهتمام بتوفير مستلزمات الحماية الذاتية ومواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية. حضر الاجتماع السادة وزراء الادارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة والعدل والداخلية والمحافظون والمحامون العامون وقادة الشرطة في المحافظات ورؤساء مجالس المدن. |
|
