|
مجتمع الجامعة وله المتحفظون عليه, رغم أنه بالمحصلة وفر الكثير من القطع الأجنبي الذي كان يصرف على طلابنا في الخارج, ووفر الكثير على الطلبة الذين يرحلون إلى خارج الوطن باحثين عن فرصة للانتساب إلى إحدى الكليات في الجامعات الأخرى. وبرزت التساؤلات حول التعليم الخاص, في الندوة العلمية الثامنة التي أقامتها الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية فرع اللاذقية, والتي جاءت تحت عنوان (التعليم المعلوماتي في سبيل مجتمع أكثر معرفة), فماذا عن الندوة وماذا عن التعليم الخاص وكيف يراه البعض اليوم.الدكتور محمد عروس رئيس فرع الجمعية السورية للمعلوماتية فرع طرطوس ومشرف على مشاريع دراسات عليا في جامعة تشرين ودمشق والمشارك في الندوة قال: ركزت الندوة حول الجامعات الخاصة من الجانب الدعائي والإعلامي, فكان لها النصيب الأكبر من المواضيع المطروحة, وأثارت الكثير من التساؤلات حول التعليم الخاص ودوره? ولمن? وهل سيكون وراء تغير ظاهرة هجرة الأدمغة من الداخل إلى الخارج? لتصبح من الداخل إلى الداخل? وأضاف بأن الأقساط المرتفعة جداً, يظهر هذه الجامعات وكأنها خصصت لأبناء الطبقة الارستقراطية, أو الغنية في سورية, والذي يعود بنا في الذاكرة إلى النصف الأول من القرن الماضي. حيث كانت الجامعات حصراً, أو وقفاً على أبناء فئات معينة من الشعب. وجاءت الثورة لتصحح هذا المفهوم ويصبح التعليم مفتوحاً, ومتاحاً للجميع, وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن معظم الطلبة المتفوقين في الدراسة الثانوية, هم من أبناء الطبقات الفقيرة, مما جعل من مجانية التعليم العالي, خطوة مميزة في وصول هؤلاء الطلبة إلى أعلى المراكز العلمية, إلى أن جاءت الجامعات الخاصة, التي تأخذ الطلاب الأقل كفاءة وبأقساط عالية جداً, وأعتقد بأن نتائج هؤلاء الطلاب, لم تكن بالمستوى الذي يطمح البلد له, في مسيرة التطوير والتحديث. قوانين اجتماعية رأي الدكتور عروس فيما قاله, لا يعني أنه متحفظ أو ضد الجامعات الخاصة أبداً.. بل العكس, ولكنه يرى أنه يجب إخضاع هذه الجامعات إلى القوانين الاجتماعية الخاصة بسورية, لمراعاة إمكانات كافة شرائح المجتمع, وتمكنه من المتابعة والتحصيل بلا قيود.. وما يخشى من هذه الجامعات بالتحديد كما يقول: ما يتعلق بالرواتب والأجور المرتفعة جداً. إذا ما قورنت مع ما يتقاضاه الأساتذة في الجامعات الحكومية, والذي يدفع بنزوح الكفاءات والخبرات المميزة من الجامعات الحكومية إلى الخاصة, وهذا يؤدي إلى تفريغ الجامعات الحكومية من الكفاءات المميزة.. وبالتالي سيصبح هناك فراغ في كل شيء.. لذلك لابد من إعادة النظر في رواتب الأساتذة بالجامعات الحكومية, ووضع قيود معينة على سقفها في الجامعات الخاصة, وسقف الأقساط الجامعية للطلاب فيها, لجعلها مناسبة لكافة شرائح المجتمع. ظاهرة خطيرة و تحدث عن ظاهرة تدريس كافة المناهج في الجامعات الخاصة باللغات الأجنبية, ووصفها بأنها ظاهرة خطيرة جداً, كيف يراها خطيرة? وأين تكمن خطورتها? يقول: إن ظاهرة التعليم الخاص, وتدريس كافة مواد المناهج باللغات الأجنبية, هي بتقديري ظاهرة خطيرة جداً بما تعنيه.. ولكن بماذا تعني?! بمنظور ما طرح: إن ما يفهم من تدريس المناهج باللغات الأجنبية بشكل عام, بأن اللغة العربية هي لغة قاصرة, وليس نحن كأفراد قاصرين, ويوضح بقوله: إن العكس هو الصحيح. فاللغة العربية هي من أكثر لغات العالم قدماً, وهي لغة العلم في العصور الوسطى, وهنا تتوضح المشكلة, بأنها ليست في اللغة, وإنما فيمن يستخدمها, ويضيف بأن التعليم باللغات الأجنبية الأخرى, يعني ضمناً, تهيئة كوادر للعمل خارج الوطن, وعوضاً عن تفعيل ذلك, يجب التركيز على تطوير البحث العلمي, وتشجيع المراجع العلمية باللغة العلمية, وجعلها متوفرة لتكون البديل عن المراجع الأجنبية. وهذا ممكن إذا ما اعتمد بشكل جدي على الأدمغة الوطنية, وهيأ لها الظروف المناسبة للتطوير. هذا الظروف تختلف الرؤية عنها من فرد لآخر.. فمن يراها ظاهرة جيدة بتخرج كادر قادر على العمل باختصاصات مختلفة خارج الوطن, يراها آخرون ومنهم الدكتور عروس بأنها ظاهرة خطيرة, وخطورتها تكمن في هجرة الكفاءات إلى الخارج, وحرمان الوطن منهم. لذلك وجدت الجامعات الخاصة, لتكون رديفا للجامعات الحكومية, وتعد ضرورة ملحة, لا العكس? ولكن بشرط ألا تكون البديل, وهي حسب المعطيات العامة, ستصبح هي البديل مستقبلاً مع الأسف وهنا تكمن الخطورة. |
|