|
|
اقتصاد - ما أكثر التصريحات التي صدرت من جهات حكومية خلال السنوات الثلاث الماضية حول استيراد وسائط نقل جديدة من أكثر من مصدر لتسييرها في شوارع دمشق وبعض المحافظات السورية,إلا أن هذه التصريحات سرعان ما تبخرت ولم يلمس المواطن أي تحسن بوسائل النقل الجماعي. وآخر الأخبار في هذا الإطار انه يوجد عقدان لدعم وسائط النقل في العاصمة الأول صيني والثاني إيراني. فالعقد الصيني هو تعاقد مؤسسة النقل الداخلي مع الشركة الصينية/زيجيان تيمس/ لشراء 600 باص لعدد من المحافظات السورية.. أما الايراني فيختلف عن العقد الصيني كون المشروع الايراني المتمثل بالشركة الايرانية / أميران/ ستورد 1200 باص إلى دمشق وتستثمر مواقف الباصات المحددة لهذه الشركة ولمعرفة تفاصيل أكثر حول حقيقة العقدين الصيني والإيراني المهندس اليان معراوي مدير متابعة شؤون النقل الداخلي داخل المدن قال: إن العقد الصيني تم توقيعه مع شركة / زيجيان تيمس/ الصينية لشراء 600 باص, 300 كبير و 300 متوسط يخدم أربع محافظات / دمشق-حلب-حمص- اللاذقية/ و تم تصديق العقد في الشهر الرابع للعام 2006 ووضع مدة تنفيذ العقد خلال 18شهرا من تاريخ فتح الاعتماد والمباشرة لكن لم يتم فتح الاعتماد . وأشار معراوي إلى الاجتماع الذي حصل بين وزراء النقل والملحقية التجارية الصينية لتأمين قرض ميسر عن طريق الحكومة الصينية وبفوائد مخفضة لكن ذلك لم يحدث, فطرحت الملحقية التجارية الصينية قرضا تجاريا لتمويل مشروع الباصات بنسبة 50% مما لم يحقق الهدف. وبين معراوي أن آخر مستجدات العقد الصيني حاليا هو قيام الوزارة بالبحث عن قروض من المصرف التجاري والعقاري لتمويل المشروع بإشراف حكومي ولا يزال الموضوع قائماً حتى الآن وفي الشق الثاني المتعلق بالعقد الايراني أوضح مدير شؤون النقل الداخلي أن الفرق بين العقدين الصيني والايراني أن الوزارة ستشتري الباصات من الصين بينما الشركة الايرانية / أميران/ هي التي ستورد الباصات وتشغلها ضمن محافظة دمشق. وأكد معرواي أن نظام عمل الشركة الايراني اذا كتب له النجاح سيحقق نقلة نوعية للنقل الداخلي في دمشق مشيرا إلى أن جميع باصات الشركة ستعمل على الغاز وسيحدد لها خطان ضمن مسارات والخطان لهما محوران الأول يبدأ من حرستا إلى المعضمية والثاني من عش الورور حتى شارع الثلاثين إضافة لوجود مراكز تبادلية لتقوم باصات نقل داخلي أخرى بنقل الركاب إلى داخل المدينة يحتاج لقرار تشميل. وأوضح معراوي أن ولادة المشروع الايراني يتطلب قرار تشميل من هيئة الاستثمار وبعد إصدار قرار التشميل يتطلب الأمر أربعة أشهر إضافية لتوريد الدفعة الأولى من هذه الباصات بالمحصلة نلاحظ أن مسألة النقل الداخلي في دمشق لا تتعدى أكثر من التصريحات للمسؤولين عن هكذا قطاع دون الوصول إلى حلول عملية ينتظرها المواطن منذ زمن. فمن الناحية الشكلية العقد الصيني لا يزال مستمراً كون الشركة لم تقدم حتى الآن كتابا للانسحاب من الصفقة رغم اعتراضها على التأخير والتي أضافت مبالغ زائدة بعد إعطاء المهلة الاخيرة نهاية الشهر الحالي والتي قدرتها الشركة الصينية بحوالى ثلاثة ملايين دولار حيث أن قيمة الصفقة بلغت سابقاً (38,500) مليون دولار وتطالب الشركة الصينية 41,776 مليون دولار بعد انتهاء المهلة وهي نهاية آذار كما أشرنا بسبب ارتفاع سعر مواد الخام العالمية وارتفاع التداول بالعملة الصينية حسب رأي الشركة الصينية. بينما العقد الايراني ايضا لا يزال يراوح في المكان والحلول عبارة عن قرارات وتصريحات دون وضع الوزارة في الحساب أنه اذا كتب النجاح للعقد الايراني فإن الأمر سيتطلب اجراءات كثيرة وعلى رأسها الاشكالات والمخالفات التي لا تزال قائمة لبناء محطات للباصات إضافة لتأمين محطات الغاز هذا اذا صدر قرار التشميل على العقد اذا ستبقى الميكروباصات الحالية هي الحاضر الأكبر لوسائل النقل دون وجود حلول واضحة المعالم في المستقبل. |
|
