|
|
دمشق كما نصت المادة 20 على المحافظ ان يحيل طلبات الترشيح المقدمة اليه الى لجنة الترشيح خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تسجيلها في ديوان المحافظة. وبينت المادة نفسها تأليف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وممثل عن قطاع العمال والفلاحين وتتولى هذه اللجنة دراسة قانونية طلبات الترشيح وتحديد القطاع الذي ينتمي اليه المرشح والبت في طلبات الترشيح واعطاء المرشح وصلا نهائيا موقعا من المحافظ بقبول ترشيحه وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه. كما بينت المادة 21 من قانون الانتخابات العامة لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح امام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين من تاريخ ابلاغه القرار او من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح وعلى المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم. يذكران وزارة الداخلية الان هي خلية نحل في عمل دؤوب متابعة لاجراءات العملية الانتخابية التي تشرف عليها وبما ان البطاقة الانتخابية هي المرجع الوحيد لتمكين المواطن من ممارسة حقه الانتخابي واختيار من يراهم اهلا لتمثيله في البرلمان استوضحت (الثورة) هذه المسألة وغيرها من السيد العميد الدكتور حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية الذي اكد انه بامكان اي مواطن الحصول على البطاقة الانتخابية من امانة السجل المدني الموجود قيده فيها, مشيرا الى ان الوزارة على اتم الاستعداد لاستقبال كافة المواطنين الراغبين في الحصول على هذه البطاقة ممن اتموا الثامنة عشرة من العمر ومافوق اضافة لمن فقدوها مبينا انه تم اعطاء كافة التسهيلات للحصول عليها وباسرع وقت ممكن وقبل موعد الانتخابات في 22 نيسان القادم. واكد السيد الجلالي ان الاخوة المواطنين الذين بحوزتهم بطاقات انتخابية تعود للادوار التشريعية السابقة هي سارية المفعول ولاحاجة لاستبدالها ناهيك لكونها سارية المفعول لانتخابات الادارة المحلية القادمة واوضح ان الحصول على هذه البطاقة لاول مرة او المفقودة لا يحتاج لاي اجراءات ان من حيث التحقيق حول فقدانها او تقديم الطوابع اللازمةالتي هي معفاة منها. واشار معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية الى ان الوزارة هي الان ورشة عمل دائمة ليس في الادارة المركزية وحسب انما في كافة مراكز الشؤون المدنية في المحافظات وامانات السجل المدني وذلك بغية اعطاء هذه المناسبة الديمقراطية حقها واهميتها. وحول الجديد في انتخابات الدور التشريعي التاسع اوضح معاون وزير الداخلية ان الصندوق الانتخابي الجديد يشكل خطوة متقدمة في العملية الانتخابية كون هذا الصندوق هو نفس الصندوق المستخدم في انتخابات الدول المتقدمة ومنها الاتحاد الاوروبي حيث بامكان المواطن مشاهدة ما بداخل هذا الصندوق من مغلفات تعود للمقترعين او الناخبين. اضافة الى استخدام الحبر السري ولاول مرة بتاريخ الانتخابات في سورية وهذا الحبر نفسه مستخدم في الدول المتقدمة في مجال الانتخابات عربيا وعالميا.. وحول اجراءات وزارة الداخلية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية والاشراف عليها ذكر معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية انه شكلت عدة لجان منها لجنة مركزية برئاسة السيد وزير الداخلية ولجنة اخرى برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية ولجان مركزية في المحافظات برئاسة المحافظ مهمتها استقبال طلبات الترشيح ودراسة ومعالجة قانونيتها والبت بها وتسليم المرشح الوصل النهائي بقبول ترشيحه ليبادر بحملته الانتخابية التي تستمر حتى قبل موعد الانتخابات ب48 ساعة حيث تتوقف الحملة الدعائية للمرشحين وتبدأ عمليات التحضير للانتخابات. وحول اللجنة التي يرأسها معاون الوزير للشؤون المدنية ومهامها قال السيد الجلالي: ان مهمة هذه اللجنة استقبال كافة الاستفسارات التي ترد من اللجان المركزية واعطاء اجوبة عنها اضافة لمتابعة مسار العملية الانتخابية واهاب معاون الوزير بالاخوة المواطنين بان يبادروا في الحصول على البطاقة الانتخابية وممارسة حقهم في اختيار ممثليهم للدور التشريعي التاسع مؤكدا ان وزارة الداخلية (الشؤون المدنية) على اتم الاستعداد لاستقبال اي استفسار والاجابة عليه فورا من خلال الاستعلام الصوتي داخل دمشق 105 وخارجها 011105 ومن خارج القطر 00963105 او على البريد الالكتروني: www.eivilaffair-moi.gov.sy |
|
