|
|
دمشق آليات قديمة متعبة وبحسب وزير العمل فان الهدف الأساسي من إجراءات وأصول التعيين التي صدرت مؤخرا هو تبسيط الاجراءات بالنسبة للجهات العامة وكذلك الحال بالنسبة للمتعاقدين والمعينين لتفادي بعض الملاحظات التي ظهرت سابقا أثناء التطبيق،
مضيفا بان من هذه الملاحظات ما كان يتم عندما تريد الجهات العامة تعيين أو توظيف أو التعاقد مع عدد من الأشخاص فإنها تعلن عن ذلك وبعد إجراء الاختبارات العملية ترسل أسماء الناجحين كاملة إلى وزارة العمل وهي كثيرة بالنظر إلى أن الكثير من المواطنين يتقدمون إلى هذه المسابقات في الوقت الذي يقل عدد المراد تعيينهم كثيرا عمن تقدموا إلى المسابقة مما يسبب الإرباك لوحدة الترشيح المركزي في وزارة العمل من اجل درجة التثقيل. الحل المتاح ولذلك (يتابع وزير العمل) اقترحت الوزارة في الإجراءات الحالية أن تقوم الجهة العامة الراغبة بالتعيين باحتساب درجات معامل التثقيل وفقا لصورة قيد العمل الذي تقدم به المواطن طالب التعيين وبناء عليه تجري المقابلات الشفهية ويتم اخضاع العدد المراد تعيينه إلى الدرجات من الأعلى فالأدنى وترسل إلى وزارة العمل العدد المطلوب تعيينه إضافة إلى 50% كاحتياط لتقوم الوزارة بتدقيق قيد العمل مع القيود الموجودة لديها في مديرية الترشيح المركزية وإذا تطابقت هذه القيود فإنها تعيدها إلى الجهة المعنية حتى تصدر القرار بتعيين المقبولين وبعد ذلك يأتي دور الإحالة إلى الجهات الرقابية لتأشير القرارات واعتمادها. ججازي اعتبر أن من شان هذه الإجراءات الحالية توفير الوقت والجهد على وزارة العمل خلال تدقيق العدد والجهات العامة حتى تحصل على النتيجة النهائية بعد التدقيق، مبينا أن إجمالي هذه العملية قامت ووضعت لتسريع عملية التعيين في الجهات العامة، متطرقا إلى مسالة أخرى ألا وهي الاختبار الوطني للغات الأجنبية والحاسب حيث أعطيت الحرية للجهة العامة بشكل جوازي (أي اختياري) لتقوم هي باشتراط حصول المتقدم للتعيين على هذين الوثيقتين أو تعفيه منهما. خارج قانون العاملين وحول مجمل هذه الإجراءات والأسباب التي قامت عليها لوضعها وهل تشكل رؤية أنية أم إستراتيجية طويلة المدى لوزارة العمل في مسائل التعيين وشؤونها قال حجازي في حديثه للثورة أن التعيين سابقا كان يتم عن طريق الترشيح عبر مكاتب التشغيل والتفافا على هذه اللوائح كانت الجهات العامة تعين الأشخاص بعقود خارج قانون العاملين الأساسي للعاملين في الدولة، لجهة أن التعيين بموجب قانون العاملين الأساسي في الدولة كان يتم إما بموجب المادة 146 أو 147 ولذلك كانت الجهات العامة تلجا للتعيين إما بموجب عقود موسمية وتجددها مع انه لا يجوز تجديدها ولو لمرة واحدة خلال سنة كاملة كما تقوم بالتعيين عن طريق الفاتورة أو البونات أو بالتنقيط ولكنها بالمجمل تعيينات على أساس نظام العقود رقم 51 ولا تدخل ضمن نطاق قانون العاملين الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعيين وفق هذين المادتين يكون جائزا للجهة العامة عندما لا يكون لديها شاغر أو ملاك للتعيين بشكل أصولي فتعين على أساس المادتين المذكورتين ولكن إذا كان هناك شواغر فلا يجوز التعاقد على شواغر بل لا بد من التعيين والحال كذلك لملء هذا الشاغر. مساواة بين المواطنين وبحسب وزير العمل فان إجراءات وأصول التعيين وبعد إصدارها بالقرار رقم 16465 لعام 2011 قضت بالا يجوز التعيين إلا بموجب مسابقة أو إعلان حتى بالنسبة للعقود مشيرا إلى أن المقصود من ذلك هو المساواة الكاملة بين المواطنين من حيث علمهم بالوظائف المعلن عنها التقدم لها وبالتالي اختيار الاكفأ من خلال الاختبارات العملية إضافة إلى المقابلة الشفهية مع الأخذ بعين الاعتبار القدم في مكاتب التشغيل تبعا لتاريخ التسجيل فيها من قبل كل مواطن. وحول وجود استثناءات أو حتى مجاملات في أي نظام تعيين مهما كان محكما وإمكانية قيام هذه الحالة في آليات وإجراءات التعيين الجديدة قال حجازي أن الجميع سواسية تحت مسطرة واحدة هي القانون والفرصة ستكون للجميع والفوز للاكفأ والأكثر قدرة على النهوض بمهام الوظيفة، مبينا أن وزارة العمل راعت أن يكون التدخل البشري في اقل حدود ممكنة أي أن التدخل البشري لن يزيد عن 10 إلى 15 درجة في المقابلة الشفهية فقط أما ما قبل ذلك في الاختبار العملي فهو اختبار مؤتمت وذو خيارات متعددة يتم تصحيحه من قبل الحاسب ولا تدخل لليد البشرية أو أي اعتبارات أخرى على الإطلاق ويأتي بعده في الدرجة الثانية معامل التثقيل وهو عنصر ليس لليد البشرية فيه صلة على الإطلاق وكما هي درجات التثقيل تبقى مسجلة على الحاسب ولا يمكن لأحد تغييرها على الإطلاق تبعا لتواريخ التسجيل في مكاتب التشغيل وبالتالي ما هو متاح للتدخل البشري لا يعدو درجات المقابلة الشفهية التي تتراوح بين 10 إلى 15 درجة مئوية فقط. |
|
