|
|
دمشق سورية تستورد اليوم أكثر من 90٪ من احتياجاتها من المشتقات النفطية ولكن هناك أكثر من طريق لتأمين المشتقات النفطية وجميعها متاحة بنفس الصعوبة والسهولة.
اليوم هناك خياران لتأمين المشتقات النفطية، الخيار الأول يقوم على توريد النفط الخام وتشغيل مصفاة بانياس بطاقة 80٪ وحمص بطاقة 15-20٪ من المكثفات المرافقة لإنتاج الغاز الطبيعي وفي هذه الحالة مطلوب شهرياً حوالي ثلاثة ملايين برميل نفط وهذه قيمتها 300 مليون دولار شهرياً وهي تكفي لسد حاجة القطر وبالتالي تكون الفاتورة الشهرية 300 دولار يجب أن تدفعها الدولة. أما الخيار الآخر لتأمين المشتقات فهو من توريدها مباشرة وهذا يحتاج شهرياً لـ700 مليون دولار وبالتالي فإن فاتورة استيراد النفط الخام وتكريره محلياً أقل بكثير من فاتورة توريد المشتقات الجاهزة. هناك من يبرر اللجوء إلى توريد المشتقات إلى مسألة الدفع وهذا غير مبرر فكل ما نستورده ندفع ثمنه. أما فيما يخص سعر المشتقات ورفع أسعارها فهذا الأمر مرتبط بالفاتورة النفطية وحسابات الدولة، ولكن للبيان فإن الأسعار مرتبطة بالدولار فعلى سبيل المثال سعر لتر البنزين عالمياً حسب ما تستورده الحكومة السورية هو 80 سنتاً أميركياً وهي تعادل في حال احتساب سعر الدولار 170 ليرة سورية، 144 ليرة سورية وهذه تكلفته دون نقل، أما سعر لتر المازوت عالمياً فهو95 سنتاً أميركياً وهي تعادل 161 ليرة لكل لتر وفق سعر 170 ليرة لكل دولار وبالتالي أي رفع للأسعار فإنه جزء بسيط من تكلفة الوقود وهذا ما تتحمله الخزينة العامة. |
|
