|
|
دمشق موافقة رئيس مجلس الوزراء نصت على أن تكون العقود (المراد استثناؤها من قرار منع تصدير الخضروات) مبرمة بين المنتج والمصدر قبل تاريخ 17 / 6 / 2013 ، وأي عقد مبرم خلال فترة المنع لا يعتد به، على أن يتقدم المصدر بطلب إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للموافقة على تصدير خضار الأصناف التصديرية المتعاقد عليها خارجياً مرفقة بالعقود الموقعة مع الفلاحين، والتأكيد على ضرورة قيام مقدم الطلب بالتصريح عن أماكن زراعة هذه الخضار وبأنها (الخضار المراد تصديرها ومحل العقد) في مرحلة الإثمار، على أن تقوم مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة المعنية بالكشف والإطلاع على البيوت المحمية المزروعة موضوع طلب التصدير، للتحقق من أن الخضار المراد تصديرها في مرحلة الإثمار وتقدير كميات الإنتاج. كما يجب أن تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برفع رأيها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول الموافقة على الاستثناء من قرار منع التصدير أصولاً ولكل حالة على حداة. وفي هذا السياق أكدت وزارة الزراعة أن الهدف من استثناء الخضراوات المزروعة بهدف التصدير من قرار منع تصدير الخضروات، هو إتاحة الفرصة أمام المزارع والمصدِّر ـ على حد سواء ـ لتصريف إنتاجهم وتنفيذ التزاماتهم العقدية التصديرية التي سبق لهم إبرامها قبل صدور قرار منع تصدير الخضراوات (البندورة الكرزية ـ البندورة البلحية ـ الخيار الشوكي ـ الفليفلة الملونة ـ البطاطا) حتى نهاية العام الجاري، وعدم التسبب بأي ضرر مادي يمكن أن يصيب أي طرف (نتيجة إخلاله بشروط العقد). |
|
