|
|
منطقة حرة لقناعته أن السعر الذي تباع منتجاته الزراعية به غير مجد , ويذهب في معظمه إلى حلقات الوساطة وغيرهم من تجار السوق وهذا الغبن ناجم كما نعلم عن تعدد السماسرة والوسطاء, ممن يعملون لمصادرة جهود الفلاحين عبر حصاد ثمار تعبهم بأقل جهد يذكر, وهذا الاتجار والثراء يكون على حساب الفلاح الذي التصق بأرضه طيلة أيام السنة. وهنا لا ننفي الآثار السلبية للأحداث على القطاع الزراعي , حيث ساهمت إلى حد كبير بمضاعفة تكاليف الإنتاج الزراعي , ما زاد في الطين بلة كما يقال سواء بارتفاع أجور النقل من جهة , أو لتعذر وصول المنتج من مناطق الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك , ما أدى إلى مضاعفة أسعار المنتجات الزراعية , بما يفوق قدرة المستهلك على مواكبتها وخاصة أن هذه الأسعار تتضاعف ونحن في قمة الموسم أو في ذروة الإنتاج , ما يشير إلى أن الأسعار تخضع لعوامل عدة في مقدمتها مسألتا العرض والطلب , وبالتالي يجب أن يتحقق نوع من التوازن بين تكاليف الإنتاج والأسعار , ولكن رغم الارتفاع القياسي للأسعار نادراً ما نجد الفلاح يستفيد منها كما يجب . تلك المعادلة قد تظهر بكل موسم زراعي وربما بكل محصول أيضا , لكن ونحن اليوم على أبواب موسم الحمضيات , الذي تقدر المصادر إجمالي إنتاجه بما يزيد على مليون ومئة ألف طن , نتلمس بالوقت ذاته هواجس ومخاوف الفلاحين من الذين حرقتهم مرارة تسويق المحاصيل الماضية , ولم يلمسوا الدعم الذي وعدوا به من مختلف الجهات المعنية بتسويق الحمضيات ولن ندخل هنا بتفاصيل تكاليف الإنتاج وما تتضمنه كل مرحلة من جهود ونفقات , بل ما نود الإشارة إليه ناحية بغاية الأهمية وهو أن الحكومة قررت أخيراً التصدي لهذه المهمة التي باتت تشكل اختلافها. الفلاح والمستهلك على حد سواء حيث حصل تحرك جديد هذا العام وفقاً لما قامت به وزارة الزراعة مؤخراً من خلال اجتماع شاركت فيه 12 وزارة واتحاداً وتجمع لبحث ومناقشة موضوع تسويق الحمضيات وليس تسويق المنتجات الزراعية على اختلافها . وكما اتضح من الاجتماع المذكور فقد نوقشت إستراتيجية جديدة كما أعلن عنها أول ما تستهدف إيجاد أسواق تصديرية جديدة في الخارج إضافة إلى توجيه كافة المنافذ التسويقية لتسويق منتجاتنا من الحمضيات سواء في مناطق الإنتاج أم المحافظات الأخرى واستثمار كامل الإنتاج من الحمضيات وأيضا الاستفادة من الفائض باستجراره نحو المصانع والمعامل المحلية بعد التعريف بأهمية الاستهلاك الطازج لمادة الحمضيات عبر حملات إعلامية وتوعية للمستهلك وبالوقت ذاته وتحفيز هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين للمساعدة في عملية تصدير الفائض وإيجاد الآلية المناسبة لدعم مصدري الحمضيات ومصنعيها وصولاً لتحقيق قيمة مضافة والمساهمة بدعم وتقوية الاقتصاد الوطني . تلك حالة تدعو إلى التفاؤل والاطمئنان الحذر من الإخوة الفلاحين لأنها إذا أخذت طريقها إلى التطبيق الفعلي فقد يختلف الوضع لدى الفلاح الذي ما زال ينتظر ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال وخاصة في مجال تسويق المنتج من الحقل إلى المستهلك عبر تدخل مؤسسات التدخل الإيجابي كمؤسسة الخزن التي وعدت منذ بداية هذا الموسم على استعدادها لاستجرار 150 ألف طن حمضيات وانطلاقاً من هنا ننتظر مع الإخوة المنتجين والفلاحين ترجمة الأقوال والقرارات التي اجتمعت فيها لأول مرة 12 جهة رسمية لحل هذه المعضلة المزمنة فهل تنجح بكسب الثقة لمصلحة الحكومة والفلاح والمستهلك أيضاً. |
|
