|
حديث الناس وحالات الاستغلال والتلاعب والاحتكار التي باتت واضحة وضوح الشمس في أسواقنا المحلية.. ومن بين ما يسترعي الانتباه والاهتمام الدعوة إلى زيادة الإنتاج الزراعي من خلال إدخال مساحات جديدة من الأراضي القابلة للزراعة، والاستثمار فيها بما يؤدي إلى توفير المنتج الزراعي المحلي بشكل أفضل في أسواقنا المحلية..وهذا بالتأكيد سيكون له جوانب إيجابية على المجتمع بشكل أساسي لجهة تشغيل أكبر قدر ممكن من اليد العاملة، وإتاحة الفرصة لتوليد الدخل لهؤلاء بما يدعم استقرارهم في المناطق التي يتواجدون فيها، ويساهم في زيادة المساحات الخضراء الداخلة في عملية الإنتاج الزراعي. وقد يكون من المفيد في هذا المجال تصويب عمل بعض الجهات التي تقدم الدعم للفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بحيث يجري التنسيق بين مختلف تلك الجهات وإعادة هيكلة الموارد المتوفرة بما يؤسس لمشاريع زراعية جديدة في الأراضي التي من الممكن إدخالها واستثمارها في الإنتاج الزراعي، وذلك بعمل تكاملي مشترك يخلق قيمة مضافة جديدة لتلك المساحات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتخفف كثيراً من الحاجة للاستيراد وخاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية.. ذلك أنه وفي ضوء المعطيات الحالية لا يبدو هناك كثير من التفاؤل بأي من الإجراءات الإدارية الساعية لتثبيت سعر الصرف وإعادته إلى مستويات أفضل وتعزيز مكانة الليرة السورية، وكثيراً ما ركزت آراء الخبراء الاقتصاديين على أنه بدون التوسع في الإنتاج المحلي لا يمكن التأثير على أسعار الدولار المتصاعدة بقوة بفعل المضاربين والمتلاعبين، بسبب زيادة الطلب عليه بحجة الاستيراد وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.. وبالتالي فقد يكون من الأفضل البدء بتنمية القطاع الزراعي من باب زيادة المساحات المزروعة وإضافة مساحات جديدة وزيادة قطعان الماشية من أبقار وأغنام وتنمية قطاع الدواجن، لتكون الفرصة أكبر في التخفيف عن كاهل المواطنين المرهقين تماماً من سلوك وممارسات المحتكرين والمضاربين والمتاجرين بلقمة عيشهم.. |
|