|
|
حدث وتعليق تمهيدا لخلق الظروف المناسبة للبحث عن حل سياسي للأزمة، لا سيما وأن الجانب الأميركي هو الراعي، أو بالأحرى المايسترو الذي يقود التنظيمات الإرهابية ورعاتها ومموليها من بعض الأنظمة العميلة في المنطقة. ومع وصول عدد الخروقات إلى أكثر من 351 خرقا منذ بداية الاتفاق، بحسب عمليات الرصد والمراقبة المستمرة من قبل مركز التنسيق الروسي في حميم، ودون أي رد من الجيش السوري، تتوضح نيات الدول الداعمة للإرهاب أكثر فأكثر، لتتأكد حقيقة عدم وصول تلك الدول إلى قناعة كافية بوجوب حل الأزمة بالطرق السياسية، وبما ينسجم مع تطلعات الشعب السوري، وإنما الالتفاف على كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة، والدفع نحو تأجيج الأوضاع، وإعادة الأمور إلى المربع الأول، وهذا ما نراه اليوم من خلال استمرار نظام أردوغان بفتح حدوده أمام التنظيمات الإرهابية وتزويدها بأسلحة جديدة، واستماتة بني سعود في عمليات تجنيد إرهابيين جدد وإرسالهم إلى داخل الأراضي السوري، مستغلا التزام الجيش السوري بوقف الأعمال القتالية وعدم رده حتى الآن على الخروقات. تصاعد منسوب الخروقات من قبل الإرهابيين ورعاتهم، لا يمكن تفسيره سوى أنه رسالة أميركية جديدة، للعمل على إجهاض الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي، فعندما تصر الولايات المتحدة على تنفيذ مخططاتها العدوانية، فإنها لا تعدم الوسيلة، لا سيما أن أدواتها الإرهابية تحت الطلب دائما وإن ادعاءها العمل على الحل السياسي في سورية يعريه مساعيها الشيطانية لبعثرة الأوراق وتفخيخ الطريق نحو الحل بالمزيد من الألغام السياسية والإرهابية في آن، وان إعطاءها التعليمات لأدواتها في مضارب آل سعود، وأجرائها في الباب العالي للاستمرار في دعم التنظيمات الإرهابية، وجمعها تحت راية وهابية تكفيرية واحدة، يوضح مدى النفاق الأميركي بالحديث عن الحل السياسي. |
|
