|
|
دمشق
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون تصديق البروتوكول المعدل للاتفاقية الخاصة بالهيدروغرافيا الدولية المبرمة في موناكو في عام 1967 واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. ووافق مجلس الوزراء على قرار بإضافة بعض الآليات إلى البند رقم /23/ من المادة الأولى من القرار رقم 97/م و لعام 2010 المتعلق بالمبلغ المالي الذي يشكل الحد الأقصى لإصلاح الآليات الإنتاجية والخدمية. واطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الإدارة المحلية المتضمن مقترحاتها حول طلب وزارة الإسكان والتنمية العمرانية استثناء المؤسسة العامة للإسكان من كتاب مجلس الوزراء رقم 19001/1 تاريخ 2/12/2015 وأن يتم الإعلان عن مشاريع المؤسسة العامة للإسكان وفق أسلوب المناقصة أو طلب عروض وبموجب أحكام قانون العقود رقم /51/ لعام 2004. كما أقر مجلس الوزراء زيادة جديدة لجعالة الطعام للعسكريين وحجز 50 بالمئة من الاكتتاب على المسكن الاجتماعي لمصلحة ذوي الشهداء. وبحث المجلس مذكرتي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تتبع واقع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسويق موسم الحمضيات الحالي والجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل آليات التسويق مستقبلاً بهدف تذليل المعوقات و الصعوبات التي اعترضت عملية التسويق للموسم الحالي ، ودور مؤسسات التدخل الإيجابي في هذا المجال مستقبلاً. وأكد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على تنمية ودعم القطاع الزراعي وتعزيز مقومات صموده باعتباره قطاعاً استراتيجياً تنموياً هاما يعوّل عليه في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتقديم الدعم الكامل للفلاح لمواجهة كافة الأضرار و توفير مستلزمات الإنتاج من البذار والأسمدة والأدوية الزراعية لتحقيق الزيادة والجودة في الإنتاج مشيراً إلى الجهود المبذولة للتوسع في الاستثمار الزراعي من خلال إقامة صناعات غذائية وزراعية تسد حاجة السوق المحلية وخاصة معمل العصائر في اللاذقية . وأشار إلى حرص الحكومة على الارتقاء بواقع تسويق المنتجات الزراعية داخليا من خلال الدور الذي تضطلع به مؤسسات التدخل الايجابي في هذا المجال إضافة إلى فتح أسواق خارجية مع الدول الصديقة تعود بالفائدة على الخزينة العامة للدولة عبر البيع بالقطع الأجنبي بالتوازي مع تحسين أوضاع الفلاحين. وبالنسبة لواقع الأسعار في الأسواق المحلية وآلية ضبطها ودور مؤسسات التدخل الايجابي لفت الحلقي إلى اجتماع لجنة رسم السياسات والذي تناول دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتفعيل دورها لتكون الذراع القوي للحكومة في الأسواق من خلال قيامها بالتوسع في المعروضات من المواد التموينية والغذائية لاسيما المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت والسمون والبقوليات والمعلبات والبيع بأسعار تنافسية ومقبولة وتعزيز التنافسية وخاصة بقضايا الأسعار والجودة وتعزيز المبادرات والابتعاد عن النمطية والتعاطي معها كمؤسسات مرنة وحل التشابكات المالية بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات و بذل المزيد من الجهود لمتابعة ضبط السوق ولجم الأسعار وتفعيل أداء أجهزة الرقابة التموينية والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت المواطن. وأشار إلى مشاركته في أعمال الدورة الخامسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال انطلاقا من حرص الحكومة على تحقيق التشاركية مع الطبقة العاملة في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية التي تساهم في تعزيز مقومات الدولة والشعب السوري على الصمود وأشار الدكتور الحلقي إلى العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية التي تم طرحها من قبل الاخوة ممثلي الطبقة العاملة حيث أشار الدكتور الحلقي إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة واقع رواتب العاملين في المحافظات الساخنة. كما طلب من وزارة الموارد المائية المضي في متابعة واقع مياه الشرب في مدينة سلمية من خلال البحث عن مشاريع مياه جديدة داعمة لمياه الشرب للمدينة والحد من النقص الحاصل في مياه الشرب. وحول ذلك قدم السيد وزير الموارد المائية عرضاً لواقع مياه الشرب في مدينة السلمية والإجراءات التي قامت بها الوزارة لتوفير مياه الشرب لأبناء مدينة السلمية حيث تم حفر 12 بئرا في مدينة السلمية وسيتم تجهيزها بمحطات تحلية بالتنسيق مع شبكة الآغا خان لاستثمار ومعالجة خمسة آبار بواسطة محطات معالجة أولية ومحطة تحلية رئيسية باستطاعة 6500 م3/يوم إضافة إلى وجود خمس محطات تم وضعها بالخدمة بالتنسيق مع الجهات المانحة 2500م3/يوم حيث تم توزيعهما /3/ محطات في مدينة السلمية و محطتان في قرى تل دره والكافات إضافة إلى العمل الجاري على تجهيز آبار الشومرية وتأمين كمية من المياه بواسطة الصهاريج وإضافة إلى مشاريع أخرى تدرس للمساهمة في إيصال المياه بشكل مباشر إلى مدينة السلمية. وحول الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز اسـتقرار سـعر صرف الليرة السورية قدم الدكتور الحلقي عرضاً للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ووزارتا الداخلية والعدل لمراقبة واقع سعر صرف الليرة السورية في السوق ودعم عوامل استقرارها من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية بالتوازي مع ملاحقة ومحاسبة كل من يحاول النيل من الليرة السورية والحد من التهريب والتشجيع على التصدير وتفعيل العملية الإنتاجية واستمرار تدخل البنك المركزي في سوق القطع بسعر مدروس وتمويل المستوردات. كما أشار إلى زيارة حاكم مصرف سورية المركزي إلى جمهورية كوبا ودورها في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث عبر الشعب الكوبي وقيادته عن تضامنهم مع سورية شعباً وقيادة وجيشاً في مواجهة الإرهاب العالمي دفاعاً عن السيادة والاستقلال بالإضافة إلى حرص الحكومة الكوبية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع سورية وخاصة القطاع الصحي والدوائي من خلال توفير الأدوية النوعية والبيولوجية والكيميائية واللقاحات وغيرها. وكان مجلس الوزراء قد حيا في بداية الجلسة الذكرى التاسعة والستين لميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي. وأكد أن حزب البعث العربي الاشتراكي ومنذ انطلاقته الأولى كان الممثل الحقيقي لتطلعات وآمال الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج في الوحدة وإيقاظ الشعور القومي العربي الداعي إلى لملمة جراح الأمة والمحافظة على ثرواتها الوطنية وتحصينها ضد الأفكار الرجعية والتخلف والارتهان إلى الخارج ومحاربة المشاريع الصهيو أمريكية في المنطقة. وبيّن الدكتور الحلقي أن حزب البعث العربي الاشتراكي تنامى دوره وتطور في ظل قيادة القائد المؤسس حافظ الأسد الذي كان له الدور الكبير في بناء الدولة السورية المتطورة والمزدهرة والتي تنامت واتسع دورها على صعيد المنطقة والعالم في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد, و أن حزب البعث العربي الاشتراكي بفكره وأهدافه وقيمه وثقافته يعول عليه الكثير مستقبلاً في تحصين المجتمع وتحقيق الأمن الفكري والثقافي ومواجهة الفكر التكفيري المجرم ، والمضي قدماً في تحقيق المشروع النهضوي القومي العربي. وثمن مجلس الوزراء البطولات التي يحققها جيشنا الباسل على كافة الجهات والتي توجت بتحرير مدينة القريتين وأكد الدكتور الحلقي أن تحرير مدينة القريتين من الإرهاب بفعل إرادة وتضحية جيشنا الباسل هو إنجاز تاريخي نظراً للأهمية الإستراتيجية والجغرافية والاقتصادية للمدينة وما حولها والذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني قريباً. وبعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً لآخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية وزيارته الناجحة لجمهورية الجزائر. وأكد الوزير المعلم أن زيارته لجمهورية الجزائر كانت هامة وناجحة بكافة المقاييس حيث عكست تضامن ووقوف الشعب الجزائري الشقيق وقيادته إلى جانب الشعب السوري وقيادته في محاربة الإرهاب وتفهمهم لطبيعة الحرب الإرهابية التي يواجهها وخاصة أن الشعب الجزائري عانى الكثير من الإرهاب وفكره الإجرامي والذي يشكل خطراً على السلم والاستقرار العالمي . كما أشار الوزير المعلم الى حرص حكومتي البلدين على تطوير و تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإعادة إحياء وتفعيل اللجان المشتركة لتحقيق قفزات نوعية في العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين السوري والجزائري. |
|
