|
|
طلبة وجامعات
أحد الطلاب قال: المواد كثيفة وكبيرة تتطلب جهداً في الدراسة وطريقة الأتمتة مناسبة لها أكثر نظراً لشموليتها ، وما حصل معنا في مصادر الجزائية سنة ثالثة ورغم أن الكتاب عكس ذلك ولا يتجاوز 200 صفحة ونيف إلا أن الأسئلة كانت عبارة عن خمسة فقط في هذه الدورة ولوكانت بنظام الأتمتة لاستطاع الطلبة الإجابة عن كثير منا لأنها ستشمل في النهاية محتوى أكبر من المادة.
فيما أشار آخرون إلى قضية أخرى فقالوا: رغم معرفة الطلبة بما في السنوات الأولى والثانية من دراسات قانونية واعتمادها على نظام الأتمتة في الأسئلة الامتحانية نجد في السنوات الثالثة والرابعة مواد تقليدية .
وفحوى الشكوى أنّ النظام تغير عليهم وكأنهم يدرسون لهدف النجاح فقط في المواد المؤتمتة وهذا ظلم للطلبة أنفسهم ، فالنظام التقليدي يساعد الطلبة على فهم المادة بشكل أكثر من الأتمتة.
هذا وأشار طالب آخر من السنة الأولى في مادة الشريعة بأن الأسئلة المؤتمتة أتت بـ 70 سؤالاً في ساعة وربع وبالتالي الوقت كان غير كافٍ. تجربة ناجحة -------- وقالت الطالبة يارا سنة رابعة :على الرغم مما قاله زملائي آثرت أن أقول بأن فكرة التعليم المفتوح تجربة ناجحة حثتنا على التعليم الذاتي وأعطتنا الشيء الكبير من تلقي العلوم ولم تسمح لنا الظروف في الأحوال العادية على أخذ رغباتنا ، من هنا لا أستطيع أن أطلق أي نقد على التعليم المفتوح لكن ما أريده وأتمناه هو تقديم سكن وبناء خاص لطلبتنا لاسيما أن هناك الكثير من الإيرادات والميزانية الكبيرة للتعليم المفتوح، وما زالت الوعود بتجهيز أبنية ولو بعدد معين من المدرجات .
في حين أشارت طالبة في السنة الثالثة لما تعانيه من إزعاج وإن كان بغير حق بما يصدره المراقبون من تشويش وعدم درايه في اتخاذ التدابير اللازمة أثناء الامتحان والتعامل مع الطلبة بطريقة أفضل . وأردفت الطالبة بما حصل معها في مادة قانون تجاري سنة ثانية بإعادة المادة لسبع مرات وثلاث دورات كانت درجتها 48 على الرغم من تحسن أدائها في الامتحان لأكثر من دورة واستغرابها يكمن في نيل الدرجة ذاتها في كل مرة ، اترك الإجابة لكم لتفسروا لي ما يحصل وكأن الأوراق لا تصحح حسب ما أعتقد ، وهناك نظرة إلى التعليم المفتوح والكثير منهم يرون أن من يدفع المال للتعليم بهذا المجال فهو يدرس لمجرد النجاح ، لكن الحقيقة عكس ذلك فطبيعة مناهجنا صعبة أكثر من التعليم العادي ونجاحنا ليس بالسهل كما يقال. أسوة بالجامعات ---------- ثمة عتب من الطلبة بعدم الأحقية في التقدم للدراسات العليا الدكتوراه في الكليات إلى مناهج التعليم المفتوح ، كما تمنى الطلبة بأن تكون الدراسة في التعليم المفتوح كحال الجامعة الافتراضية وأن تكون الأسئلة الامتحانية مؤتمتة أسوة بتلك الجامعة ولاسيما لطلبة المحافظات في عدم توفر المسكن ولاسيما في هذه الأوقات. وما حصل مع الطلبة في مادة قانون دولي سنة ثالثة بأنهم وعدوا من قبل أستاذ المادة بمجموعة من الأسئلة حول فصل ما وبالتالي لم يأت بشيء منها رغم التزامه ووعوده بذلك. وحول إن كان هناك إشكالات في آلية التسجيل أردف الكثير من الطلبة بداية كنا نعاني من آلية التسجيل ولكن الآن نلاحظ هناك الكثير من النوافذ الواحدة تلبي طلباتنا وتقدم كل الخدمات من خلال بناء كوات في بعض الكليات التي ندرسها في التعليم المفتوح من محاضرات وغيرها. كما أثنى الطلبة على التجربة الرائدة من خلال ظهور العلامات وما يخص الدراسة بكل جوانبها وبوضعها على الانترنت أي موقع التعليم المفتوح حيث تخفف العبء على الطلبة من الانتظار على الدوّر وأصبح الطالب متفاعل بشكل كبير وبأكثر تفاعليه ورقياً بتقديم مستلزماته وحاجاته من دون الحضور إلا أوقات الامتحان ولاسيما الدراسات القانونية بحكم أن موادها نظرية ولا تتطلب الحضور وإذا احتاج الطالب لشيء تقدمه إدارة التعليم المفتوح والسرعة في إصدار العلامات وإن كان هناك بعض التأخير في بعض المواد فلا يدوم أكثر من فترة قريبة من تاريخ تقديم المادة هذا في أصعب الظروف أما باقي المواد تباعاً ضمن الامتحانات. مجرد شهادة -------- كما بيّن الكثير من الطلبة بأن ثمة لغطاً وعدم فهم ما بعد التخرج لقيمة الشهادة في التعليم المفتوح ونحن نعرف بأنه قد تم الاعتراف الكبير لها على المستوى المحلي وليس هناك من شكٌ لكن كلمتهم تبقى تحت مسمى لماذا لا يكتب على الشهادة إجازة في الحقوق ؟ تلك الأقاويل ترى من جانب آخر أنها غير معترف فيها خارج القطر. M_akrosh@yahoo.com |
|
