|
|
طلبة وجامعات وقد شارك في هذه الورشة رئيس جامعة دمشق، د. محمد عامر مارديني، ونائبه لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا د. راكان رزوق، ومدير البحث العلمي د. محمد فتحي غنمة، إضافة إلى عدد من عمداء الكليات والنواب العلميين والإداريين ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الفنية، وبعض طلاب الدراسات العليا... وللوقوف عند أهم محاور هذه الورشة، والتوصيات التي توصلت إليها، التقت الثورة د. محمد الموعد نائب عميد كلية الآداب للشؤون العلمية فأوضح أن أهداف هذه الورشة هي:
أن تضع جامعة دمشق خطة أساسية للبحث العلمي، وربط هذه الخطة بالواقع، للوصول إلى أن يكون في كل كلية خطة علمية للبحث العلمي، تنطلق من الواقع، إضافة إلى تحسين قدرات البحث العلمي وفق ما ترتأيه كل كلية لهذا الجانب..... كيف يتم التحضير لهذه الورشة، وما المعايير التي أخذت بعين الاعتبار؟ قبل إقامة الورشة عقدت كلية الآداب اجتماعات عدة، ومن خلالها وضعنا الخطة التي يجب أن نعمل عليها لتحسين البحث العلمي في جامعة دمشق، وذلك تم عن طريق عودة كل كلية إلى ما سبق أن قدم من رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث، التي قام بها الأساتذة، وتحديد أهم محاور البحث الإيجابي منها للاستمرار فيه، والسلبي لتطويره، بغية ربط الأبحاث بسوق العمل..... ما الأقسام المستهدفة بالدراسة؟ اختيرت الأقسام الأكثر مواكبة للمجتمع ولسوق العمل، « قسم علم الاجتماع، الآثار، اللغة العربية» وطلب إلى رئيس كل قسم أن يعد خطة علمية دقيقة لمحاور البحث العلمي في قسمه، وأن يربط هذه المحاور بالناحية الاجتماعية وسوق العمل، وهذا ما اتضح في الورشة حيث قدم رئيس قسم الاجتماع د. أديب عقيل محاوره في هذه الورشة، وخطة القسم في ربط البحث العلمي بالمجتمع وسوق العمل، وكذا فعل رئيس قسم الآثار، وألقى د. عبد النبي اصطيف من قسم اللغة العربية محاضرة عن إمكانية ربط قسم اللغة العربية بالمجتمع، وعرض إلى بعض معايير الجودة في البحث العلمي كونه كان « عضو لجنة معايير الجودة» التي عملت عليها وزارة التعليم العالي في السنوات السابقة...
كما قدمت كلية الآداب رؤيتها للبحث العلمي في هذه الأقسام كونها لصيقة الصلة بالحياة الاجتماعية وسوق العمل، وعرضت الكليات الأخرى خططها العلمية ( الإعلام، التربية، الشريعة، والاقتصاد)... كيف تقيّم هذه الورشة؟ إنها الخطوة الأولى نحو الطريق الصحيح، في وضع أهم المحاور والرؤية الأساسية التي ستنطلق منها جامعة دمشق والكليات في تحديث وتطوير البحث العلمي وربطه بسوق العمل، وهذا لا يتم إلا بنظرة صحية قائمة على الموضوعية، نظرة لا يكون فيها محاباة لأحد.... وأن يكون هناك تشجيع للبحث العلمي وربطه بوزارات الدولة ومؤسساتها، ليكون بحثاً مجدياً بحق.... ما الاقتراحات التي توصلت إليها الورشة؟ أولها أن يكون في كل كلية لقاء صريح بين إدارة الجامعة والأساتذة حول مشاكل البحث العلمي، وتعقد اجتماعات في كل كلية ، ومن خلال هذه المناقشات يمكن أن نكون رؤية واقعية وتوضع المعايير المناسبة لكل كلية، والمحاور التي تقترحها ليكون البحث العلمي الأفضل...... والأمر الآخر، هو توفير البنية التحتية ( الدعم المادي) ومكتبة كبيرة تتسع لجميع الكتب والتخصصات، ومزودة بشبكة معلومات تسهل مهمة الباحث في الحصول على المعلومات....... هذا إلى جانب التشجيع المادي، أي عندما أكتب بحثاً تتبناه جهة من الدولة وتتحمل تكاليفه، ما يدفع الدارس باتجاه البحث العلمي، لأنه سيكون بمقابل مادي.... ولا يمكن تجاهل أمراً في غاية الأهمية وهو توسيع فرص البحث العلمي في كلية الآداب هي الآن « 4 فرص فقط» في كل سنة، رغم أن كلية الآداب تضم حوالي ثلث الأساتذة في جامعة دمشق...إذاً يجب أن يكون العدد أكبر من ذلك...إضافة إلى تقديم تسهيلات السفر إلى خارج القطر لمتابعة البحث العلمي.... وبالطبع فالبحث العلمي مفتوح للجميع، ( طلاب دراسات عليا، أساتذة الجامعة، وأحياناً من طلاب الإجازة، لأن جامعة دمشق تعنى بأهمية البحث العلمي)، وهناك تشجيع كبير لذلك، وقد خصصت ميزانية ضخمة للبحث العلمي، وتخص طلاب الدراسات العليا بدعم مادي لرسائل الماجستير والدكتوراه، وهذا بالطبع يتم بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي.... ما هي الخطوة التالية؟ إذا كانت الخطوة الأولى هي وضع المحاور، فالخطوة الثانية هي الالتزام بهذه المحاور، فالجامعة ستطالب كل كلية أن تكون أبحاثها ضمن هذه الخطة وهذه المنهجية، لأن ذلك يشكل ركيزة أساسية يجب أن نعتمد عليها... كيف ستتم ترجمة الأبحاث العلمية على أرض الواقع؟ هذه مسؤولية الجميع، لأن البحث العلمي إذا ظل حبيس الأدراج لن يتطور ولن يتقدم، فلا بد للمؤسسات الأخرى أن تستفيد من هذه الأبحاث والأجدى أن تطلب هي ما تحتاجه من الجامعة، فالتعاون ضروري بين الوزارات والجامعة... لأن كل طرف فيها يكمّل الآخر، عندها فقط نقول، إن انطلاقتنا صحيحة.... |
|
