|
دمشق الخاص بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وسبل التعاون مع فعاليات القطاع الخاص لتفعيله وتطبيق اللصاقات الطاقية للأجهزة المنزلية بهدف رفع كفاءتها وتخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية. وذكر معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة أن الحرب الارهابية التي استهدفت المنشآت والبنى التحتية في سورية طالت قطاعي الطاقة والكهرباء بشكل كبير سواء مصادر الطاقة من غاز أو فيول وطرق نقلها ومحطات التوليد والتوزيع وخطوط النقل ما أدى الى تراجع الانتاج مؤكدا ضرورة تعاون الجميع لرفع كفاءة استهلاك الطاقة و نشر استخدام و استثمار الطاقات المتجددة من شمسية وريحية وحيوية وغيرها لتجاوز تحديات الواقع الحالي. ودعا قرموشة الفعاليات الاقتصادية والتجارية وموردي وموزعي الأجهزة الكهربائية المنزلية للعمل على تأسيس قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية الضرورية والوثائق الممنوحة لها من مركز بحوث الطاقة واللازمة للتحقق من صحة ودقة محتويات لصاقة كفاءة الطاقة والاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات بعد إنتاج آخر نموذج من الجهاز وذلك لأغراض التفتيش. واكد ضرورة التقيد بالحصول على اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية ووضع اللصاقة بشكل بارز وواضح على الأجهزة المنتجة من قبله والموزعة في السوق السورية وتحديد مكان اللصاقة بالنسبة لكل جهاز حسب ما ورد في المواصفة وتقديم بطاقة المواصفات الفنية طبقاً لأحكام هذا القانون ضمن جميع النشرات الخاصة بالمنتج. واقترح رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع امكانية تأسيس شركات مساهمة تستثمر في الطاقات غير التقليدية والمتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية حيث يمكن لمنشآت القطاع الخاص ان تشتري ما تنتجه هذه الشركات من طاقة منتجة لديها. وأشار الى ضرورة تطبيق المواصفات القياسية السورية على الاجهزة الكهربائية المنزلية المنتجة و المستوردة و التي يتوجب ان تتضمن اللصاقات الطاقية والتعاون في هذا المجال مع الجهات المعنية والتدقيق على هذه المواصفات وعدم اقتناء المواطنين أي سلعة ما لم تكون مطابقة للمواصفات القياسية الوطنية. من جهته رأى نائب رئيس الغرفة بهاء الدين حسن ان القانون /18 لعام 2008/ الخاص بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية لم يطبق بالشكل المطلوب حتى الان داعيا الى تذليل عقبات تطبيق هذا القانون ما يسهم في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية. من جهته ذكر مديرعام المركز الوطني لبحوث الطاقة المهندس يونس علي ان القطاع المنزلي يستهلك اكثر من 60 بالمئة من الطاقة الكهربائية المنتجة حاليا مبينا ان وضع الية مناسبة لتطبيق اللصاقة الطاقية و التقيد بها من شأنه توفير 30 بالمئة من الاستهلاك المنزلي و تحقيق وفر على خزينة الدولة يقدر بنحو 200 مليار ليرة سنويا. وأكد المشاركون في الورشة أهمية رفع كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وذلك بتطبيق معايير كفاءة استهلاك الطاقة على جميع التجهيزات المستخدمة في سورية والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في إطار آلية التنمية النظيفة وتعزيز القدرة التنافسية للأجهزة المنتجة محلياً والأجهزة المستوردة وتخفيض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية. |
|