|
|
دمشق وأكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال المؤتمر أن عملية إعادة الإعمار تأتي في إطار مشروع تنموي وطني متكامل وشامل، تشمل إعادة بناء روحي وثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي وليس إعادة ما دمرته الحرب فحسب، معتبراً أنها من أهم الموضوعات في هذه المرحلة الحساسة وتشترط التوافق المجتمعي وإرساء الأمن والاستقرار.
ولفت الحلقي إلى أهمية دور مؤسسات البحث العلمي كشريك فاعل في إعادة الإعمار بما يسهم في تأسيس منهجية متكاملة لهذه العملية داعياً إلى أن تركز نقاشات المؤتمر على تقديم أفكار ومقترحات علمية تساعد في التخفيف من المنعكسات السلبية للأزمة وتخدم مشروع إعادة الإعمار وتعزز التشاركية بين المؤسسات العلمية البحثية والجهات الحكومية والخاصة. واستعرض الحلقي إجراءات الحكومة للتحضير لمرحلة إعادة الإعمار استجابة لمتطلبات الأزمة مشيراً في هذا الصدد إلى عمل اللجنة المركزية لإعادة الإعمار وتخصيصها على مدى ثلاثة أعوام بـ5ر81 مليار ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة والتي ارتبطت بها لجان فرعية في المحافظات. وبين الحلقي أنه انسجاماً مع مبدأ (الأولويات في إعادة الإعمار) سيتم البدء بالمناطق الجغرافية التي أعيد إليها الأمن والاستقرار وأصبحت قادرة على استيعاب عمليات إعادة الإعمار كما هو الحال في مناطق كفرسوسة وبساتين الرازي بدمشق وحي بابا عمرو في حمص لتنطلق العملية إلى مناطق أخرى مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ترافقت بتأطير التشريعات ذات العلاقة بذلك ولاسيما قانون التشاركية والاستثمار والإدارة المحلية لعام 2011 وقانون المنظمات غير الحكومية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء رجال الأعمال الموجودين داخل الوطن وخارجه إلى المشاركة بإعادة الإعمار التي ستكون بمشاركة جميع أبنائها وشركاتها من القطاعين العام والخاص ودعم ومشاركة الشركات الصديقة من الدول التي وقفت إلى جانب سورية في محنتها. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على مضي الحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد لتأمين متطلبات استمرارية صمود الشعب السوري والجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وتعزيزها وتأمين المستلزمات المعيشية الضرورية مع التزامها باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدة لذويهم والاهتمام بجرحى الحرب مشدداً على مضي الحكومة في حربها على الإرهاب ووقوفها إلى جانب أي جهد دولي صادق يصب في مكافحة الإرهاب ومحاربته في إطار المحافظة على حياة المدنيين الأبرياء واحترام السيادة الوطنية وفقاً للمواثيق الدولية. بدوره أشار مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور غسان عاصي إلى تشكيل اللجان التحضيرية والعلمية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر والطلب من المؤسسات العلمية والبحثية والحكومية والخاصة تقديم أوراق العمل حيث تم قبول 39 ورقة عمل للعرض في المؤتمر من 20 جهة مشاركة بحثية. وأضاف: إن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد تسعة اجتماعات على التوازي ضمن طاولات مستديرة يلتقي فيها خبراء متخصصون في المواضيع المطروحة بغية الخروج بالتوصيات والمقترحات التي سيجري عرضها في الجلسة الختامية. ودعا عاصي إلى رصد الواقع وحصر الخسائر والأضرار في جميع القطاعات بشكل منهجي ثم وضع رؤية لرسم معالم سورية الغد على أن تنبثق منها خطة إعادة الإعمار مشيراً إلى أهمية مشاركة أهل العلم والتقانة بخبراتهم ومقترحاتهم وأدواتهم التقانية الحديثة للتخفيف من آثار الأزمة والتحضير الجيد لإعادة الإعمار في مرحلتيه التحضيرية والتنفيذية. من جهته تطرق نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور جمال العباس إلى دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة الإعمار وإعادة تأهيل المرافق والبنى المتضررة فضلاً عن إعداد بحوث تجمع بين مختلف الاختصاصات خدمة للتنمية. وأشار الدكتور العباس إلى أن جامعة دمشق تسعى إلى ربط أنشطتها البحثية بحاجات المجتمع وتطلعاته وهو ما يؤكد أهمية البحث العلمي الذي يعد من أهم أركان تطور المجتمعات وتقدمها العلمي والأكاديمي والعناية بمراكز الأبحاث العلمية في الجامعات التي تعتبر الحاضنة الأساسية لتطور العلوم والأبحاث. ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور أبرزها السياسات والبنى المؤسسية على المستوى الوطني والبيئة التشريعية والإدارية والمالية والبنى التحتية وبناء القدرات الاقتصادية والبشرية والاستفادة من تجارب عالمية رائدة في إعادة الإعمار ومحاور أخرى تتعلق بقطاعات النقل والصحة والطاقة والمعلوماتية. ويهدف المؤتمر إلى تبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين ومناقشة سبل مساهمة المؤسسات العلمية والبحثية في مشروع إعادة الإعمار على المستوى الوطني وفي جميع القطاعات والعمل على صياغة مقترحات علمية وتقانية تخدم عملية إعادة الإعمار بمفهومه العريض ليجري رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء. حضر افتتاح المؤتمر عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيسة مكتب التعليم العالي الدكتورة فيروز الموسى ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزراء الكهرباء والأشغال العامة والنفط والثروة المعدنية والتعليم العالي والاتصالات والتقانة والموارد المائية والإسكان والتنمية العمرانية إضافة إلى عدد من الخبراء والباحثين في مختلف المؤسسات البحثية والعلمية والأساتذة في الجامعات السورية. |
|
