|
|
دمشق وتأمين إنتاج هذه الثروات بغرض الاستهلاك الداخلي والتصدير، وتحقيق عائدات اقتصادية تساهم في زيادة الناتج المحلي لبقية القطاعات الخدمية والاقتصادية من خلال متابعة إعادة تأهيل البنى التحتية لمناجم الفوسفات بتدمر ومناجم الملح بدير الزور لوضعها بالاستثمار المباشر، وتحقيق عوائد إضافية بالقطع الأجنبي نتيجة التصدير وتطوير إنتاج الفوسفات من خلال الاستثمار الذاتي للشركة العامة للفوسفات واستثمار شركة مجمع خاتم الأنبياء الإيرانية وشركة ستروي ترانس غاز الروسية للوصول إلى إنتاج 15 مليون طن سنوياً، وتطوير البنية التحتية (مرفأ-سكك حديد ..)، و زيادة إنتاج المؤسسة من خامات الجص والطف البركاني والرمل الكوارتزي والإسفلت والملح و الرخام من خلال عقود الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص، والدراسة الدورية لقيم الرسوم والاستحقاقات وقيمة حق الدولة والأجور المترتبة على ترخيص واستثمار المقالع وفق الأسعار الرائجة لبيعها في الأسواق المحلية والدول المجاورة. وأكد على ضرورة العمل مع وزارة الزراعة للحصول على موافقات جديدة للتوسع في مقالع الرخام وخاصة في اللاذقية ومصياف لما له من أهمية في تحقيق إيرادات مالية كبيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمحافظة على القطع الأجنبي، وتحديث القوانين والأنظمة المتعلقة باستثمار الثروة المعدنية في ظل الظروف الراهنة وبما يواكب مرحلة إعادة الإعمار وتشجيع الاستثمار أمام القطاع الخاص والمشترك في إطار من التنافسية والاحترافية، وجودة الخدمات لتحقيق العائدية الاقتصادية المتبادلة بين القطاعيين، مشيراً إلى ضرورة إنهاء الممارسات العشوائية لاستثمار قطاع المقالع وإضفاء الطابع الاحترافي عليه بتنظيمه وتوحيد الجهة المشرفة عليه واتخاذ تدابير واضحة لمجمل مراحل استثمار المقالع بدءاً من مرحلة تحديد الموقع وانتهاءً بإعادة تأهيله بعد الاستثمار مروراً بالاستخراج والمراقبة والتتبع، وتبسيط إجراءات الترخيص وتسريع البت بطلبات الاستثمار من خلال قيام المؤسسة بالحصول على كل الموافقات اللازمة عن طريق لجنة مركزية تشكل لهذه الغاية يربط بها لجان فرعية في المحافظات. واشار إلى أن للمؤسسة استراتيجية دائمة وخصوصية لاستثمار الثروة المعدنية تتمثل بكونها ثروة ناضبة غير متجددة و تواجدها في أماكن نائية بعيدة عن العمران ومشقة العمل بها تحت وطأة ظروف الصحراء المناخية القاسية، بالإضافة إلى أن مخاطر الانفاق الاستثماري عالي القيمة مقارنة مع القيمة التقديرية للمنتجات النهائية والتي لا تعكس قيمتها الحقيقية، إلا أن الصورة تصبح أكثر وضوحاً بقيمة المنتج النهائى الذي تدخل فى تصنيعه، حيث تتضاعف القيمة عشرات المرات عند حساب القيمة النهائية للسلعة المصنعة، ما يؤكد ضرورة تعظيم الاستثمار وإعطائه قيماً مضافة من خلال تحسين استخراج الخامات ومنع الهدر واستخدام الطرق الأمثل للخامات وباستغلال الخامات منخفضة الرتبة و نفايات الاستخراج والتصنيع. |
|
