تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


عائلات ضحايا 11 أيلول بين مطرقة البيت الأبيض وسندان الرشاوى السعودية .. هوفبوست بوليتيكس: أميركا تحمي الإرهاب السعودي بقانون الحصانة الخارجية!!

الصفحة الاولى
الأربعاء 30-3-2016
ترجمة: امل معروف

أكدت مجلة هوفبوست بوليتيكس أنه على مدى السنوات ال 15 الماضية على اعتداءات أيلول ، حاولت العائلات الأميركية المتضررة محاسبة المملكة العربية السعودية في محكمة قانونية على الجريمة، لكونها المتهم الأساسي فيها لكن الأمر رفض على أساس حماية الحصانات السيادية الأجنبية بموجب قانون حصانات السيادة الخارجية (FSIA)،

مستهجنة سبب قبول الرئيس الأميركي باراك أوباما بدخول 19 شخصاً بينهم أربعة أجانب، لخطف الطائرات الأميركية وتدمير المباني والتسبب بقتل 3000 من الأبرياء؟ فقط لأنهم سعوديون، ويحظون بمعاملة خاصة لينجون بعدها بفعل القتل الذي ارتكبوه.‏

المجلة قالت إن هناك 28 صفحة للجنة التحقيق المشتركة في الكونغرس مهمتها التحقيق في الإخفاقات الاستخباراتية لحكومة الولايات المتحدة قبل 11/9 ، وظلت مخفية بعيدا عن الجمهور الأميركي من قبل كل من إدارتي بوش وأوباما، حيث تثبت هذه الصفحات أن السعوديين مولوا الهجمات.‏

وتحدثت المجلة عن مفارقة كان من الممكن أن تحصل لو أن الصفحات تضمنت اتهاماً للعراق أو إيران أو غيرها، مضيفة أنها ظهرت للعلن منذ سنوات، لكن للأسف بقيت سرية بعيدا عن الرأي العام الأميركي وسوف تبقى إلى الأبد لأن السعودية هي المتهمة.‏

ونقلت المجلة عن سيدة أميركية فقدت زوجها الموظف في الاعتداءات أن الحكومة الأميركية سعت لإفشالها كل الوقت، ولاسيما في الآونة الأخيرة، لمنعها من كشف الحقيقة، وقالت إن الأدلة قد تم حجبها تحديدا من قبل الرئيس بقصد وحيد وهو حماية الإرهابيين والممولين وهو أمر يجب ألا يتسامح به أي أميركي في أي وقت، وهذا ما تؤكده الصفحات ال 28 التي تتحدث عن حماية السعودية على حساب الأسر المنكوبة.‏

المجلة اوضحت أنه لم يتم إقرار مسألة الحماية هذه بقصد إفلات الدول التي ترعى الإرهاب الشامل من العقاب مجانا، لإن حكومة الولايات المتحدة دعمت بقصد هذا الاستخدام المنحرف والمشوه للFSIA من قبل السعوديين. باختصار، لتقول للسعودية وغيرها باختصار: طالما كنت حليفا للولايات المتحدة ولم يدرج اسمك على قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإنه يمكنك تمويل عمليات القتل الجماعي ساعة تريد والإفلات من العقاب.‏

وأضافت المجلة أنه في كل مرة، كانت وزارة العدل الأميركية وبتوجيه من أوباما تكتب رسائل توصي فيها المحكمة العليا بعدم الاستماع إلى قضية المنكوبين ما يسمح للسعوديين أن يبقوا بمأمن عن تلك القضية مستظلين بدرع حصانات السيادة الخارجية. وقالت المجلة لماذا يوصي أوباما المحكمة العليا في البلاد برفض سماع قضية العائلات المنكوبة حول أسوأ هجوم إرهابي، حيث تتساءل العائلات بأنه إذا لم يكن ليقدم الدعم لتلك العائلات، ألم يكن ممكنا لو أغلق فمه فقط؟ هل كان حقا بحاجة للتدخل وقتل فرصة مراجعة المحكمة العليا؟ ولماذا أوباما، وكذلك بعض الأعضاء والمسؤولين، والبيروقراطيين الآخرين في الحكومة الأميركية، يعتقدون أن دعم وحماية السعودية أكثر أهمية من دعم وحماية الأميركيين الذين كانوا ضحايا لهجوم إرهابي؟‏

وأوضحت المجلة أنه بعد حظر الاطلاع على الـ 28 صفحة من قبل الرئيس، واستبعاد السعودية كمتهم رئيسي في القضية، لجأت العائلات المنكوبة إلى الكونغرس الأميركي للمساعدة، وأجابها الكونغرس بجزء أساسي من قانون مكافحة الإرهاب يدعى JASTA أي «قانون العدل ضد رعاة الإرهاب»، حيث يقول القانون إن JASTA هو الرد التشريعي لإساءة استخدام السعودية لFSIA في الدعوى، لأن JASTA يزيل حصانات السيادة الخارجية عن السعودية، ونتيجة لذلك، فإن العائلات المنكوبة ستكون قادرة في النهاية من الوقوف في المحكمة ضد السعوديين.‏

والجدير بالذكر أن JASTA تعيد السعودية ثانية إلى المحكمة، للبدء في الكشف والتحقيق في دور السعودية المالي في الهجمات، موضحة أنه احتاج الأمر ثماني سنوات طويلة في واشنطن، واثنين من وزراء الخارجية للوصول إلى تمرير القانون JASTA، ولم تكن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من المؤيدين المتحمسين لJASTA، وكذلك كيري، لأن السعودية قدمت ما بين 10إلى 25 مليون دولار لمؤسسة كلينتون للامتناع عن التأييد.‏

وليس من المستغرب، أنه حالما تم تحويل JASTA للحصول على موافقة مجلس الشيوخ، تحركت يد الحماية الحكومية الأميركية الغامضة ، لتمنع ذلك، وتم قتل JASTA بدون وجود بصمات تدل على القاتل.‏

وتقول المجلة ان البيت الابيض روج لشائعات أن السعوديين سيفلسون الاقتصاد الاميركي من خلال سحب ما قيمته 800 بليون دولار من سندات الخزانة، وأسوأ من ذلك، إذا تم تمرير JASTA، سيوقف السعوديون حماية وتبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة فيتركونها عرضة لهجمات داعش.‏

الصحيفة تساءلت لماذا تغطي الحكومة الأميركية وتحمي السعودية بدلا من محاسبتها لتمويلها الجماعات الإرهابية مثل ISIS وتنظيم القاعدة؟ لماذا لا تهتم بضحايا الإرهاب الممول من منها؟ وهنا الأسباب باختصار:‏

أن الولايات المتحدة باعت ما قيمته نحو 100 مليار دولار من الأسلحة إلى السعودية، في حين تقوم صناعة مقاولات الدفاع لدى الولايات المتحدة بحملة تبرعات كبيرة إلى الرؤساء السابقين والرؤساء والرؤساء المحتملين، وعدد من أعضاء الكونغرس، كما تمول السعودية وكالة الاستخبارات المركزية فعندما تريد أن تقوم بشيء من دون دون الوقوع في مأزق بسبب إشراف الكونغرس على الحرب في اليمن وسورية وإيران- ويقوم بتمويل الارهابيين.‏

واضافت أن السعودية توفر قواعد لطائرات بدون طيار التي يستخدمها الجيش الأمريكي، وهي جزء من الائتلاف المشكل حديثا ضد سورية والحرب بالوكالة في اليمن. كما يبدو أن الولايات المتحدة باعت ما يقارب 800 بليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية إلى السعودية والتي تهدد الآن بالاستفادة بها، وبذلك تحطم الاقتصاد الأمريكي، كما تدفع السعودية لمجموعات الضغط التي تربطها علاقات عميقة مع أوباما وبوش وكلينتون من سكان البيت الأبيض إضافة إلى الكونغرس.‏

وختمت الصحيفة أنه في 11/9 تم ذبح 300 شخص أميركي بريء على الأرض الأميركية في وضح النهار، وحتى يومنا هذا، ليس هناك من شخص واحد، ولا مسؤول واحد ولا حتى المملكة تتعرض للمساءلة في محكمة مفتوحة. وهذا جريمة بحد ذاته.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية