|
دمشق كما بحث مجلس الوزراء مشروع مرسوم إحداث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم «جامعة المنارة الخاصة» مقرها مدينة بانياس في محافظة طرطوس تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام الغير، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. ووافق مجلس الوزراء على قرار بتعديل السقوف الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من قانون عقود ومبايعات ومبيعات وزارة الدفاع رقم /8/ لعام 2005 وتعديلاته ، والمتعلقة بالشراء المباشر لتصبح /750/ ألف ليرة سورية بدلاً من خمسمائة ألف ليرة سورية ومليون ونصف ليرة سورية بدلاً من مليون ليرة سورية. واطلع على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها نقل ملكية بعض العقارات ذات الصفة الحراجية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في محافظة حماة إلى بعض البلديات فيها. بعد ذلك حيا مجلس الوزراء الانتصارات النوعية التي يحققها جيشنا الباسل على كافة الجهات وتحريره مدينة تدمر الأثرية من الإرهاب. وأكد الدكتور الحلقي أن تحرير مدينة تدمر الأثرية سوف يفتح الأبواب أمام جيشنا الباسل لفك الحصار عن دير الزور وتحرير الرقة من الإرهاب وصولاً لتطهير كل شبر من الأراضي السورية مبيناً أن إعادة مدينة تدمر إلى حضن الوطن سوف يسهم في تنمية الأمن الطاقوي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ، نظراً للموقع الاستراتيجي والأهمية التاريخية لمدينة تدمر وما حولها وما تحتويه من ثروات باطنية . وبالنسبة للواقع الخدمي والاقتصادي أشار إلى التحديات التي تواجهها الليرة السورية وخاصة الحرب الإعلامية المضللة ونشرها للشائعات الكاذبة حول واقع الليرة السورية والتي تبثها الصفحات الالكترونية الصفراء من خلال نشر أسعار وهمية لا تعكس أسعار التداولات الفعلية . وأوضح أن الإجراءات الحكومية لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال استمرار تدخل البنك المركزي في سوق القطع وتمويل الأغراض التجارية و المستوردات والسعي لتحقيق حالة من التوازن مابين الموارد والإنفاق بالتوازي مع جهود وزارة الداخلية في ملاحقة المضاربين والمتلاعبين بسعر القطع الأجنبي ومعالجة جرائم الصرافة والمواقع الالكترونية. وحول ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول ارتفاع أسعار المحروقات أكد الدكتور الحلقي أنه لا صحة لهذه المعلومات وهي مضللة تساهم في زعزعة الاستقرار وطلب الدكتور الحلقي من الجهات المعنية ملاحقة المتلاعبين برفع أجور النقل سواء ضمن المحافظات أو ضمن مدينة دمشق. و طالب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استمرار متابعة رصد واقع الأسعار وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وبالنسبة لظاهرة إغلاق بعض المتاجر والمستودعات أكد الدكتور الحلقي أهمية قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمتابعة هذه الظاهرة ومحاسبة هؤلاء المحتكرين الذين يحاولون الإثراء على حساب الشعب ومحاسبتهم وإلزامهم على فتح متاجرهم وإحالتهم إلى القضاء وفق القوانين الناظمة. كما طلب من وزارة الموارد المائية اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المصادر المائية في المحافظات والحد من الهدر والاستخدام الجائر واستنزاف المخزون المائي الجوفي لاسيما في ظل محدودية الموسم المطري الحالي في بعض المناطق مشيراً إلى دور وسائل الإعلام والمدارس في توعية المواطنين لتغيير سلوكهم على المستوى الشخصي للحفاظ على كل قطرة ماء. وفي تصريح صحفي عقب الجلسة أكد رئيس مجلس الوزراء أننا سنشهد استقرارا وتحسنا مستمرا بسعر صرف الليرة السورية خلال الأيام القادمة مع استمرار تدخل البنك المركزي في سوق القطع وتمويل الأغراض التجارية بسعر /450/ ل.س للدولار والاستمرار في ملاحقة المضاربين والمتلاعبين بسعر القطع الأجنبي ومعالجة جرائم الصرافة والمواقع الالكترونية المرتبطة بها ومتابعة رصد واقع الأسعار وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وعقوبات رادعة لأصحاب المتاجر والمستودعات المغلقة بقصد الاحتكار وإلزامهم على فتح متاجرهم وإحالتهم إلى القضاء وفق القوانين الناظمة. |
|