|
|
اقتصاديات هناك عدة ملاحظات تم تسجيلها في المؤتمر الذي كان من حيث المبدأ فرصة للقاء واسع للحوار بين الحكومة والصناعيين. حمل الصناعيون معهم الى المؤتمر لائحة بنحو 380 مقترحا لحل مشكلاتهم ,بعضها يتعلق بالضرائب والرسوم والبعض الآخر يتعلق بقوانين البيئة او بالتراخيص الادارية. اغلب هذه المطالب كان مرتبطاً اما بعقبات تواجهها بعض المصانع او محاولة لتطوير بيئة العمل الصناعي. اما الحكومة فقد تحدثت عما تم تحقيقه لتاريخه وتحدثت عن مصطلحات اقتصاد السوق كالتشاركية والتنافسية.البعض رأى في المؤتمر استنساخا للمؤتمرات السابقة في وقت يواجه فيه كل من الادارة الاقتصادية الحكومية والقطاع الصناعي على حد سواء تحديات كبيرة. بالنسبة للحكومة فهي تقوم بعملية اصلاح اقتصادي في ظل متغيرات وتحديات دولية متسارعة تفرضها التطورات الاقتصادية في اسواق السلع الغذائية والنفط بينما الصناعيون يواجهون تحديات التغيرات الناجمة عن عملية الاصلاح الاقتصادي اليات اقتصاد السوق التي تم الحديث عنها مازالت قيد التطوير. فمثلا هناك حديث عن التنافسية لكن اين هي حتى الآن المؤسسات والجهات التي تقوم بدراسة مدى تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة وكيفية زيادة هذه التنافسية. كذلك هناك معوقات ومواضيع بحاجة للانتهاء منها قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وكلاهما من اهم التشريعات الاساسية لتطوير بيئة الاستثمار كذلك هناك حاجة لدى القطاع الخاص لتشكيل بنية تحتية ضرورية لخدمة الصناعة بشكل عام كالتدريب المهني وانظمة الجودة. من جهة اخرى فان البعض مازال يطلب من الحكومة الدعم والحماية في وقت اختفت هذه المصطلحات من معجم العالم . اذا هناك حديث عن مصطلحات دون ان يكون لها مؤسسات على صعيد الاطراف المشاركة في المؤتمر هناك حديث عن التشاركية لكن حتى هذه التشاركية لم يتم مأسستها بعد. ترتيب الادوار مازال يعكس الى حد بعيد حوار اطراف لا مجموعة عمل واحدة والغائب الأكبر عن المؤتمر كان دور المستشارين الإداريين وهم الطرف الذي يتمتع بالاستقلالية ويستطيع تقديم المشورة المهنية للطرفين بشكل محايد ومستقل وبما يخدم الجميع. باستطاعة المستشارين الاداريين تقديم الكثير للطرفين فهم يستطيعون مساعدة مؤسسات القطاع الصناعي على التحديث والتطوير وهي حاجة ماسة لتستطيع المؤسسات الصناعية منافسة البضائع المستوردة او زيادة صادراتها,وكذلك يمكن للمستشارين الاداريين تقديم الدراسات للحكومة السورية حول مستلزمات تطوير البيئة الصناعية لتحقيق اهداف الحكومة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لكن حتى الان لم يصدر تشريع تنظيم مهنة الاستشاريين الاداريين بما يضمن كفاءة هذه المهنة وجودة خدماتها ما هو مطلوب الآن هو الانتقال من مرحلة الحوار الى مرحلة التشاركية. الحوار بين طرفين لديهما قضايا ومسائل عالقة بينهما اما التشاركية فهي العمل ضمن مجموعة واحدة بهدف تحقيق اهداف متفق عليها. في الصناعة نحن اقرب لحالة المجموعة اذ ان هناك اجماعاً على اهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد السوري وضرورة زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يتطلب اعادة النظر في الادوار واستدعاء الدور الغائب للمستشاريين الاداريين . |
|
