|
|
أنقرة و بعد اجتماع لكبار اعضاء الحزب برئاسة رجب طيب اردوغان قال متحدث باسمه ان قرار المحكمة الدستورية تدخل مباشرة في السلطة التشريعية للبرلمان و انتهاك صريح لمبدأ الفصل بين السلطات وسط توقعات للمراقبين بان تتخذ قيادة الحزب قرارات منها احتمال حل البرلمان و الاعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة بعد صياغة دستور جديد يحد من صلاحيات المحكمة العليا, و انتقد دنجير مير محمد فرات نائب رئىس الحزب موقف المحكمة مشيرا الى انها تتمتع حصرا بصلاحية القيام بفحص اجرائي للقوانين التي يقرها البرلمان و لا يمكنها ان تصدر حكما بشأن مضمون القوانين . وكانت المحكمة الدستورية بررت قرارها بحجة انه يتنافى مع علمانية الدولة و اظهرت دراسة مسحية ان حوالي ثلثي التركيات يرتدين شكلا من اشكال الحجاب و تؤيد نفس النسبة تقريبا رفع الحظر عن ارتداء الطالبات للحجاب. و يتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية العليا التي لا يمكن استئناف قراراتها حكما خلال الاشهر القادمة في قضية تتعلق باغلاق الحزب بحجة تنافيه مع العلمانية. من جهتها قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش ان الحكم الذي اصدرته اعلى محكمة في تركيا ضربة للحرية الدينية و لحقوق اخرى اساسية . و قالت هولي كارتز مديرة قسم اوروبا و اسيا الوسطى في المنظمة هذا مخيب للامال , و لا يبشر بالنسبة لعملية الاصلاح . و كان الالاف قد تظاهروا في تركيا احتجاجا على قرار المحكمة , كما نظمت جمعية وقف الابحاث الثقافية و العلمية الاسلامية اعتصاما امام المحكمة الدستورية و طالب المشاركون فيه القضاة بتقديم استقالاتهم . |
|
