|
|
تحقيقات .وعجز الرقابة المعمول بها عن ضبط الالتزام بالمواصفة والجودة ومراقبة آلية الأسعار هبوطاً أوصعوداً... وصولا ً إلى الأزمة الراهنة نظراً لضعف القوة الشرائية.. وكلما ازداد الطلب على حساب العرض حلّق التاجر بأسعاره عالياً. كما أنها لم تنعكس على واقع السوق رغم الوفرة في المعروضات لأن الزيادة السعرية وقعت، والمنافسة لم تعط ثمارها. ولأن قرارات التحرير حينها حمّلت بائع المفرق مسؤولية الإعلان عن سعر المبيع النهائي.. وهنا عمد المنتجون إلى وضع السعر النهائي بالتنسيق مع التاجر بهدف توحيد سعر السلعة في الأسواق وهذا يتناقض وغاية سياسة التحرير... وبالمحصلة انعكست الإجراءات سلباً على منافذ بيع القطاع العام المتعامل مع سلع منشؤها القطاع الخاص...لأن العام يبيع السلعة مضافاً إليها هامش ربح محدد.. فيما عمد تجار المفرق إلى البيع بسعر أدنى بسبب الحسم التشجيعي الذي يمنحه المنتج عند تحقيق رقم مبيعات محدد... فيما كانت منافذ القطاع العام قبل تحرير الأسعار تشكل عامل جذب لمختلف الشرائح الاستهلاكية... ونظراً لطبيعة المرحلة ولمحدودية التدخل الايجابي الرسمي بات ايجاد نوع من العدالة تكفل الحد الأدنى لمستوى المعيشة ضرورة ملحة من خلال فرض نوع من التوازن بين العرض والطلب وتقليص الفارق بين دخل المستهلك وحاجاته الشرائية من خلال اعتماد التسعير المركزي للسلع أوعبر المكاتب التنفيذية في المحافظات وتشريعياً بتعليق سياسة التحرير المعتمدة وتفعيل الإجراءات الرادعة لتكون أشد صرامة تتناسب والظرف الاستثنائي الراهن |
|
