|
|
تحقيقات ويؤكد الوافدون إلى معرض التسوق المقام في مجمع الأمويين أن كثيراً من المواد المباعة مشابهة لسعر السوق كالبيض والتمور والعصائر والمنظفات وغيرها، مشيرين الى عدم كفاءة إدارة وتنظيم عمليات البيع.
لم يكن الفارق كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بين السوق ومنافذ بيع مؤسسات التدخل الايجابي حيث كانت المؤسسة العامة الاستهلاكية قد أعلنت عن وجود تخفيض ما نسبته (40 %) طيلة شهر رمضان وكانت الأسعار متقاربة مع وجود فارق بسيط بالسلع التموينية حيث بلغ سعركلغ السكر في المؤسسة (85) ليرة والشاي الدوكمة (1050) ليرة وعبوة زيت سعة 2 ليتر (780) ليرة وصفيحة السمن سعة 16كلغ (5200) ليرة .. أما باقي الأسعار فهي مشابهة لأسعار السوق فسعر صحن البيض بـ (450) ليرة وعلبة الشاي 125ظرفاً بـ(400) ليرة والكلغ التمر نوع جيد بـ (500) ليرة كذلك عبوة الفول المدمس (380) غ بـ(60) ليرة والكلغ البرغل الخشن المعبأ بـ(110) ليرة والفريكة المعبأة بـ(245) ليرة ومعجون الأسنان بـ(225) ليرة وعلبة العصير 12ظرفاً بـ (400) ليرة. عينة من المواطنين الذين دهشوا بمستوى الأسعار قالوا: مستوى الأسعار مقاربة لاسعار السوق و كثير من الزبائن احجموا عن الشراء. أسعار متقاربة لعل تصريحات المعنيين حول تخفيض قيم السلع لم تتطابق مع الواقع كما أن نسبة التخفيضات المعلنة (40%) لم تتطابق ايضا مع الواقع
فأسعار الخضار واللحوم والفروج والفواكه كانت مقاربة لأسعار السوق فسعر الكغ من البندورة يباع في صالات الخزن والتسويق بـ (65) ليرة للجملة و بـ (85) للمفرق وكذلك الباذنجان أسود بلدي يباع بـ (40) ليرة و(50) للمفرق، أيضاً الخيار نوع أول يباع بـ(60) للجملة و(70) للمفرق أما بالنسبة للفروج فسعرالكلغ في صالات الخزن (400) ليرة ولحم الضأن الهبرة بـ (1300) ليرة وسمك الفيليه بـ (550) ليرة . فوضى سوء التنظيم وغياب الإدارة الصحيحة كانت السمة الأبرز لبعض صالات الاستهلاكية كما هو الحال بمهرجان التسوق المقام بمجمع الأمويين فغياب التنظيم الجيد لم يضمن الوصول لعمل ناجح من قبل إدارة المجمع التي اكتفت بوضع حراس على باب الصالة لمنع حالات السرقة فقط دون أن تأخذ بالاعتبار الجوانب الأخرى كوضع مراقبين.. فالزبائن لم يجدوا موظفين أكفاء يضطلعون ويراقبون حسن سير عمليات الشراء. أبو رائد أحد الذين قصدوا المهرجان وخرج منه فارغ اليدين لم يتمكن من الشراء بسبب الازدحام والأسعار غير التشجيعية حسب وصفه.. ونوارة اشارت الى انها قدمت من منطقة التضامن كي تغنم بالتخفيضات إلا أنها عادت أدراجها خالية اليدين. أخطاء في الفواتير أكثر الأخطاء التي سجلت في مهرجان التسوق عدم دقة فواتير الشراء فقلة عدد المحاسبين أدى لانتشار عمليات بيع غير صحيحة فالزبون الذي يتسوق يجب عليه وضع السلعة في كيس وتسجيل سعرها بنفسه ويجب عليه الوصول للمحاسب الذي يدون سعر السلعة على فاتورة الشراء حسب ما يمليه عليه الزبون دون التأكد من مطابقتها لسعرها الموجود في لائحة الشراء الموضوعة أمام المحاسب، حيث يجري عملية حسابية سريعة ويسجلها على الفاتورة ليقوم محاسب آخر بقبض الثمن بناء على ما هو مدون في الفاتورة، وبهذه العملية الخاطئة ينتهز الفرصة ضعاف النفوس..
وبالمقابل يقع كثير من الزبائن ضحية الحسابات الخاطئة لتسجل على فواتير شرائهم أرقام زائدة عن السعر المحدد، وبالمحصلة يكون هناك خسارة لمبيعات المؤسسة وإحصاء غير دقيق لكمية المبيعات وأسعارها. سائرالخطيب أحد المتسوقين أكد أن أسعار الخضار والفواكه واللحوم والفروج والسمك في صالات الخزن والتسويق متقاربة مع السوق وبالمقابل نجد في صالات الخزن كامل السلع الغذائية إن كانت رديئة أو جيدة تأخذ نفس التسعيرة . محسن عبد المجيد أحد المواطنين الذين رحبوا بقرار دعم السلع التموينية التي تدخل بواقع الحياة الاستهلاكية اليومية عبر عن أمله بزيادة الدعم لتشمل كافة السلع الضرورية كي تخفف الأعباء المادية الملقاة على عاتق المواطنين المتضررين من فلتان الأسواق. محمود النايف متقاعد: أكد أن قرار دعم السلع التموينية خطوة ايجابية لكسر احتكار تجار الازمات المتلاعبين متمنياً أن تكون السلع التموينية في متناول جميع الفئات. خارج إرادتنا مدير مجمع الأمويين أحمد مسلم أوضح أنه من خلال مشاهدات المواطن للأسعار يرى حجم الفارق بين سعر السوق والأسعار الموجودة في المجمع التي لا يوجد موازٍ لها في الأسواق الخارجية فقد وضعت المؤسسة على عاتقها تأمين كافة السلع والمواد الأساسية وبأسعار مخفضة خصوصاً في المناسبات الموسمية كشهر رمضان والأعياد ولدى مقارنة أسعار المؤسسة وأسعار السوق يلاحظ وجود أسعار مقاربة يكون ارتفاعها خارج نطاق إرادة المؤسسة ، حيث توجد قرارات بدعم السلع الغذائية وتدخل ايجابي مستمر لمنع فلتان الأسعار التي يدفع ثمن ذلك المواطن أولاً وأخيراً، كما تعود حالة ارتفاع الأسعار وانخفاضها تبعاً لما يسمى آلية العرض والطلب وتتحكم بها آلية السوق وتحاول المؤسسة عبر صالاتها ومنافذ البيع الموجودة لديها زيادة العرض أكثر من الطلب بهذه العملية يمكن ضبط الأسعار بشكل كبير جداً وخفضها، أيضاً تتم كامل عمليات البيع بالمفرق وتفادي بيع السلع بكميات كبيرة كي لا يقوم تجار الأزمات بشرائها وبيعها والاستفادة من حالة الرخص الموجودة، كذلك بغية ضمان استمرارية تدفق السلع وعدم نضوبها وقطع الطريق على ضعاف النفوس لبيعها خارج منافذ البيع الموجودة للمؤسسة حيث توجد متابعة ميدانية لعمليات مراقبة بيع السلع بالمفرق. وأهاب المسلم بالجهات الرسمية التعاون والتنسيق لضمان استمرارية عمليات الدعم والبيع داخل صالاتها رأفة بحال المواطنين المتضررين من حالة الغلاء الفاحش وبضرورة كبح جماح الأسعار ومنع فلتانها. للحد من الاحتكار مدير فرع دمشق للمؤسسة العامة الاستهلاكية فداء بدور قال: هدف معرض التسوق في مجمع الأمويين للتقليل قدر الإمكان من الاحتكار مع وجود أسعار مخفضة ومنافسة جداً لإسعار السوق بحيث يوجد مواد غذائية ومعلبات ومنظفات وكافة ما يوضع على موائد رمضان بحيث تصل نسبة التخفيض بين (15 إلى 30 % ) فالمعرض مستمر يقدم مواد غذائية لزبائنه بما يتناسب مع المعرض الموسمي وبسعر التكلفة. ونوه بدور الى الإقبال الشديد من قبل المواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود باعتبار المواد متوفرة حيث يتم إفراغ ما يقارب (10) أطنان رز و(10) أطنان سكر يومياً لتصل كمية تفريغ الحمولة في المجمع ما يقارب (40) طناً من كافة السلع، كما توجد دراسة لإعادة افتتاح صالات مغلقة في مناطق برزة و الشاغور لتغطية النقص الحاصل من السلع، كما تجوب السيارات الجوالة التابعة للمؤسسة مناطق خالية من الصالات كالتضامن وعش الورور ومساكن الحرس بقدسيا حيث تكون الأسعار مخفضة، كما توجد خطة لإعادة تأهيل مجمع المزرعة وصالات في منطقة العفيف والصالحية وابن عساكر مضيفا أن السلع والمواد التي تقدمها المؤسسة تخضع للدراسة والتحليل، للتأكد من جودتها، إذ يتم اختيار الأنواع من أي مادة بشكل مدروس من قبل لجان مختصة، لتؤدي الدور المطلوب منها في الجودة والسعر المخفض. أعباء الدعم توجد أعباء كبيرة تتحملها الحكومة فالمؤسسة خدمية أخذت على عاتقها تخفيض الأسعار بحيث يكون البيع بسعر التكلفة أو أخذ هامش ربح بسيط، أما بالنسبة للأسعار فهي تحدد من الإدارة العامة و تعمم على كافة الفروع ثم منافذ البيع. وعن الأزمات التي تظهر أحيانا بفعل غياب بعض المواد أو ازدياد الطلب عليها بشكل مفاجئ، ومنها السكر في فترة سابقة قال بدور: طرحنا كميات كبيرة من السكر لكن وجود الاختناقات يعود للاستهلاك الكبير، فدمشق مثلاً تضاعف عدد السكان فيها بالتالي تضاعف استهلاك المواد والطلب عليها،فقد استهلكت (7) أطنان من السكر خلال ساعتين فقط. ورداً على شكوى بعض المواطنين بارتفاع الأسعار في الصالات المستثمرة من قبل القطاع الخاص، أوضح قائلاً: تسود فكرة التشاركية بين المؤسسة والمستثمر، ضمن خطة مبيعات حسب موقع منفذ البيع، وفي حال الإبلاغ عن البيع بأسعار مخالفة لأسعار المؤسسة المعروضة في نشراتها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة فوراً. هامش للربح أسعار الخضار والفواكه في الخزن والتسويق تخضع للنشرة التموينية الصادرة عن مديرية التموين والتي تنظم هامش الربح وتحدد سعر الجملة والسعر للمستهلك، وتصدر كذلك نشرة تحدد أسعار الفروج وأجزائه والبيض هذا ما أكده مدير فرع دمشق في مؤسسة الخزن والتسويق خلدون الحسن... فعلى سبيل المثال يباع الباذنجان أسود بلدي بـ (40) ليرة للجملة و(50) ليرة للمستهلك، ويباع الخيار بلاستيكي نوع أول بـ(60) ليرة للجملة و(70) ليرة للمستهلك، أما البندورة نوع أول بكافة أنواعها فتباع بـ( 65) ليرة للجملة، و(85 ) ليرة للمستهلك، حسب نشرة صادرة عن مديرية التموين مضيفا إن المواد التموينية والزيوت والمعلبات متوفرة في صالات المؤسسة بسعر أقل من السوق، وتحدده لجنة من قبل الوزارة، حتى لو ارتفعت أسعار بعض المواد إلا أنها لا تتجاوز أبداً السعر الموجود في الأسواق. وضرب الحسن مثلاً في رخص الأسعار قائلاً: وصل سعر السكر في الخزن والتسويق قبل شهرين إلى (40) ليرة ، وكان سعره في السوق (65) ليرة وكذلك بيع الفروج بسعر يقل بـ (100) ليرة عن السوق أيضاً طالت التخفيضات البيض مشيراً الى أنه لم يعد بالإمكان تخفيض السعر كالسابق لأن البعض من التجار وضعاف النفوس يستغلون الوضع ، كما لا يمكن ضبط العملية بحال من الأحوال، أو التأكد من أن المواطن هو من يشتري ويستفيد من التخفيضات، لذا يتم تخفيض أسعار اللحوم تحديداً بشكل يضمن عدم الاستغلال من قبل تجار الأزمات. زيادة سلّة الدعم قررت اللجنة الاقتصادية تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة تدفق السلع، بهدف توفيرها في السوق بكميات كافية لكسر الأسعار في الأسواق لمصلحة المواطن وإضافة سلع غذائية جديدة على القسيمة التموينية تلبي احتياجات الأسرة وبأسعار مدعومة، حيث تمت إضافة مادتي الشاي والبرغل على القسيمة التموينية وكذلك بيع المواطن (2 )كغ سمنة و(2) كغ زيت مدعومة من خلال بطاقة العائلة. وأوضح مدير عام الاستهلاكية هاجم الذيب أنه تمت زيادة عدد السلع التي تدخل في إطار الدعم الحكومي وفق البطاقة التموينية لتشمل مواد الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي وبنسب تصل الى (25 و40) بالمئة على الزيوت والسمن. وأشار الذيب إلى إمكانية زيادة المواد المدعومة حكومياً أو استبدال سلعة بأخرى وفق متغيرات السوق والأسعار لافتاً إلى توجه الوزارات والجهات المعنية للعمل على ضمان انسياب السلع وتوسيع منافذ وصولها إلى المواطنين. |
|
