ولما كان أثر التدخل الإيجابي الذي تتحدث عنه الجهات المعنية محدوداً فقد بدأت تنطلق بين الحين والآخر نداءات شعبية من هنا وهناك تدعو الجميع إلى استخدام سلاح المقاطعة وشهره في وجه كل سلعة يرتفع سعرها، معتقدين أن هذا الإجراء ممكن أن يشكل عامل ضغط على التجار لتخفيض أسعارهم والبيع بالحد الأدنى، مع هامش ربح مقبول، إلا أن بعض التجار بدوا مطمئنين لفشل تلك المحاولات في ثنيهم عن فرض السعر الذي يريدون، مشيرين في ذلك إلى أن نجاح مثل هذه الخطوة يحتاج إلى توفر بدائل حاضرة وجاهزة، وبأسعار أقل، (تجربة التدخل الإيجابي) ولكن الآن هذا الحل غير قابل للتحقق لأن الأسعار في السوق واحدة ولا يمكن كسرها لأن تجار الجملة هم أنفسهم من يورد للجهات العامة وللأسواق المحلية، وبالتالي ما على المواطن إلا القبول بالأمر الواقع دون تذمر، وإن كان أمامه خياران فأحلاهما مر وستبقى الأسعار مرتفعة بفعل العوامل المؤثرة والتي هي دائماً برأي التجار، سعر صرف الليرة أمام الدولار أولاً وأجور النقل المرتفعة ثانياً، وغيرها من تكاليف الإنتاج والاستيراد والأعباء الأخرى. وبذلك نجد دائماً أن المبررات جاهزة ومعلبة، بغض النظر إن كانت مقنعة أو غير مقنعة، فمن حيث المبدأ التاجر لا يشعر باللوم إزاء ارتفاع الأسعار، وإنما يشعر بأن له الفضل الكبير على المستهلك لأنه يعمل على توفير المواد في الأسواق، ولعل في هذا ما يشفع له برأيه، وما على المستهلك إلا أن يقبل بالأمر الواقع، دون نقاش أو مجادلة، وكل ما يمكن أن يفعله أن يشتري حاجته بصمت ويدفع ما يطلب منه، أو أن لا يشتري حاجته، فهو حر فقط في هذا الجانب. ومرة أخرى نقول إن استمرار هذا الوضع يُنذر بالمزيد من المتاعب التي لا تُحمد عُقباها، وإن كان بعض التجار اليوم يتلذذون ويستمتعون بالثروات الطائلة التي يكدسونها، فقد لا تطول فرحتهم كثيراً ليس بسبب إجراءات حكومية معينة، وإنما لأسباب تتعلق بالمستهلك نفسه..!!‏‏‏‏