|
|
دمشق وذلك بناءً على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2014 ـ 2015 التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتعميمها، وعليه تعمل مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات على اعتماد الكشف الحسي من قبل اللجان المكانية لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم تمكنوا من تأمين وثائق الملكية بناءاً على طلب صاحب العلاقة لتنفيذ خطة المحاصيل الحقلية والخضراوات،
واعتبار هذا الكشف وثيقة للحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي نقداً ومنح شهادات المنشأ، مع التأكيد على عدم اعتبارها كمستند للملكية لدى أي جهة من الجهات الرسمية وذلك للمساحات المخطط لها حصراً لضمان تنفيذ الخطة الإنتاجية دون تأخير. وأشار المصدر إلى أن عملية منح التنظيم الزراعي (استناداً للمرسوم التشريعي 59 لعام 2005 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار 8 / ت لعام 2006) مستمرة حتى نهاية شهر آذار من عام 2015 حيث تقوم مديريات الزراعة خلال هذا العام بإعطاء المرونة الكافية للخطة بما يحقق الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المتاحة، ومراجعة الخطة الإنتاجية خلال شهر كانون الأول وشهر نيسان لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل للمساحات غير المنفذة، لاسيما وأن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في سورية (من أصل 18518 ألف هكتار) تصل إلى حدود 32،8 % وغير القابلة للزراعة 19،9 % أما الأراضي المزروعة فعلاً فهي موزعة بنسبة 70 % بعل و30 % مروي. وأضاف المصدر أن دعم القطاع الزراعي يتصدر أولويات الحكومة وذلك بما يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتوفير الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية، وتكامل القطاع الزراعي مع القطاعات الأخرى وتخصيصه بالاستثمارات التي تتناسب مع إسهامه في الناتج القومي، واستدامة الموارد الطبيعية (أرض ـ مياه ـ غابات ـ مراعي) والاستثمار الاقتصادي المرشد لها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث، وتطوير تسويق المنتجات الزراعية، وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي، والحد من الفقر من خلال تنمية ريفية شاملة تساهم في تحسين دخول المنتجين وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات الأخرى. وبين المصدر "للثورة "أن الوزارة مستمرة أيضا باعتماد التخطيط التأشيري على مستوى المجموعات النباتية ، والتخطيط وفق ميزان استعمالات الأراضي للمساحات القابلة للاستثمار وفق الواقع الفعلي، والتخطيط أيضاً للمساحات المروية حسب الموارد المائية المتاحة والمحددة من قبل وزارة الموارد المائية، والاستمرار بإلغاء الزراعات المروية الصيفية على الآبار بمنطقتي الاستقرار الرابعة والخامسة، ومنع زراعة القطن في منطقة السلمية بمحافظة حماه للحفاظ على المياه الجوفية، والتخطيط للزراعة المروية الصيفية على الآبار وفق المتاح المائي السنوي وتخفيضها على الآبار التي تؤثر على مصادر مياه الشرب. وتشمل الخطة الاستمرار بالتخطيط الشرطي للمناطق ذات الخصوصية في محافظتي الرقة وحلب وفق نتائج تحليل والمياه وبموافقة اللجنة الزراعية الفرعية بالمحافظة، بالإضافة إلى بعض المساحات في محافظتي حماه وريف دمشق، والاعتماد على المراديد الواردة من مديريات الزراعة في المحافظات والاستئناس بالمراديد المنفذة لمتوسط أعلى خمسة مواسم خلال المواسم العشر السابقة. ويذكر أن آلية التخطيط الزراعي شهدت تغيرات جوهرية منذ الخطة الخمسية السادسة حيث انتقلت من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري، بالشكل الذي يتيح للمنتج زراعة المحصول الذي يرغب من خلال عدة خيارات وذلك وفق ميزان استعمالات الأراضي حسب الواقع الفعلي والموارد المائية المتاحة، فضلاً عن إعطاء المرونة في تعديل الخطة حسب ظروف التنفيذ. المجموعات النباتية تشمل ـ المحاصيل الاستراتيجية : القمح ـ الشعير ـ القطن ـ الشوندر السكري ـ التبغ. - المحاصيل الرئيسية / البطاطا / ـ مجموعات المحاصيل البقولية الغذائية - المحاصيل الزيتية -الخضار الشتوية والصيفية -مجموعة النباتات الطبية والعطرية -مجموعة المحاصيل البقولية العلفية. |
|
