|
|
نيويورك بعد أن كشفت مئات التقارير والتصريحات مدى ضلوع هذين النظامين وحليفهما التركي بتأجيج العنف واستجلاب الإرهاب الدولي إلى سورية وفي عرقلة الحل السياسي للازمة فيها. واشار الجعفري في بيان القاه امام اللجنة الثالثة حول مشروع القرار الـ 31 بشأن حالة حقوق الانسان في سورية إلى ان قناة سي ان ان الامريكية نشرت في شهري حزيران وتشرين الاول الماضيين تقريرين يوثقان دور النظامين السعودي والقطري في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في سورية بما في ذلك التنظيمات المرتبطة بالقاعدة مثل جبهة النصرة و داعش علاوة على التقارير التي أثبتت العلاقة الوثيقة بين نظام قطر واسرائيل ودعم إرهاب جبهة النصرة في سورية وعمليات الخطف في الجولان السوري مقابل دفع الفدية لإرهابيي النصرة الذين اختطفوا عناصر الوحدة الفيجية من قوات حفظ السلام في الجولان وذلك انتهاكا من قطر والامم المتحدة نفسها لاحكام قرار مجلس الامن رقم 2133. ولفت الجعفري إلى خطورة ما أشار اليه نائب الرئيس الامريكي جو بايدن في تصريحاته الاخيرة حول تورط الانظمة التركية والسعودية وأخرى خليجية معروفة بدعم وتمويل الإرهاب في سورية مذكرا بتقرير المركز البريطاني للابحاث بوي الذي يشير ايضا إلى الدول الثلاث التي تصدرت قائمة الدول المصدرة للإرهابيين إلى سورية حيث جاءت السعودية في المرتبة الثانية بعد تونس وقبل المغرب وبعد ذلك الشيشان ومصر واليمن وليبيا وغيرها من الدول. وبين مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة ان مسؤولي الانتربول الدولي أكدوا خلال تصريحاتهم تسهيل الحكومة التركية لعبور الاف الإرهابيين المرتزقة الاجانب إلى سورية اضافة إلى التقارير التي أثبتت انخراطها بذلك وافتتاحها معسكرات لتدريبهم على أراضيها ناهيك عن اشتراط الحكومة التركية اسقاط الحكومة السورية من أجل مساعدة السوريين في عين العرب لمواجهة حصار وهجمات داعش ضدهم. وتساءل الجعفري: كيف يستقيم تقديم السعودية لمشروع قرار تدعم فيه ولاية المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا حول سورية في الوقت الذي رفضت فيه استقبال المبعوثين الخاصين بالامم المتحدة بدءا من كوفي أنان إلى الاخضر الابراهيمي واليوم دي ميستورا لا بل اختار النظام السعودي عوضا عن ذلك طريق الاستمرار في تغذية العنف والإرهاب والتطرف عبر دعم الإرهابيين وتدريبهم حينا وعبر مدهم بالاسلحة الكيميائية حينا اخر. واوضح الجعفري أن مقدمي مشروع القرار الـ 31 حول سورية يعملون بشكل ممنهج لتقويض قيم الاعتدال والتآخي للشعب السوري والعودة بسورية إلى العصور الجاهلية ومحاكم التفتيش لتطبيق القوانين السعودية المقيتة التي تحرم على النساء كل حقوقهن.. تلك القوانين التي تميز بين السعوديين على أساس لون البشرة والعرق والطائفة والمذهب. واشار الجعفري إلى التقرير الصادر عن معهد دراسات الخليج الاستراتيجية في واشنطن المكون من مئة صفحة والذي يبين انتهاك حقوق المواطنين السعوديين في المناطق الشرقية من المملكة. وقال الجعفري: لقد أصبح في متناول الدول الاعضاء ومسؤولي أمانة الامم المتحدة ما يكفي من معلومات وتقارير أممية دولية تثبت حقيقة نوايا مقدمي مشروع القرار الرئيسيين تجاه سورية لافتا إلى ان مندوبي السعودية وقطر يستمرئان في لعب الدور المناط بهما في تلك المسرحية الجهادية في اللجنة الثالثة ضد سورية بدلا من توجيه الجهاد الدبلوماسي نحو فلسطين ضد الاحتلال الاسرائيلي ولانقاذ القدس والمسجد الأقصى والجولان السوري المحتل. ودعا الجعفري الدول الاعضاء إلى التصويت ضد مشروع القرار الـ 31 مبينا ان الوفدين السعودي والقطري تلقيا اتصالات من سفراء الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وتركيا لحضهم على التصويت على مشروع القرار. |
|
