|
|
ثقافة المنافس كونها تملك الباصات وتسيرها على خطوط الخدمة.. والخصم لأنه في حال أراد مستثمر أحد الخطوط الاعتراض فسيلجأ إليها حكماً لحل القضايا العالقة في العقود وما أكثرها.. والحكم لأنها هي من سيبتُّ في الشكوى ويقترح الحلول دون أن يملك آلية لتنفيذها. صحيح أن تجربة الاستثمار في النقل الداخلي تعتبر حديثة العهد إلا أنها مليئة بالتناقضات في الحقوق والواجبات ومنيت بالفشل لاختلاف النظرة إليها فالجهة المتعاقدة تعتبرها خدمية متممة والمستثمرون يعتبرونها منفذاً للربح.. والدليل في دمشق قامت الشركة العامة للنقل الداخلي بفسخ أربعة عقود استثمارية ورغم ذلك بقيت باصات أصحاب هذه العقود تجوب الشوارع دون أي ضوابط وغدا المستثمر يحرك أسطوله كيفما شاء بغض النظر عن تواتر الحركة وحالات الازدحام وأوقات الذروة والاختناق المروري لأن غايته الربح حتماً.. والباص المخصص لأربعين راكباً أصبح يحتوي ضعف العدد والمواطن مضطر للركوب لعدم توافر البدائل الأخرى بغض النظر عن زمن الرحلة. ومقابل هذه التجاوزات مازالت المحافظة صامتة لم تتخذ أي إجراء واقتصر دورها على التنظير تارة والعزف على قيثارة المترو وبالتخدير تارة أخرى ولنا في حكاية الـ 150 باصاً خير مثال.. فلا راحة للمواطن والشركة المعنية نفضت يدها بذريعة الظرف الراهن. والنتيجة أزمة نقل متواترة وخسارة استثمارية وضياع عوائد مالية مقررة مسبقاً للخزينة العامة ولا أفق للحلول!؟. |
|
