|
|
حديث الناس ومع ظهور حالات من الاحتكار تؤدي إلى رفع الأسعار ووجود أشكال من الترهل والتقصير في دور بعض المؤسسات تثير تساؤلات مشروعة حول أسباب ومبررات غيابها وعدم تحمل أصحاب الشأن فيها لمسؤولياتهم كما يجب فتقديم الدولة لمواد استهلاكية بأسعار معقولة مثلاً يؤدي لحماية المواطن ويؤدي أيضاً بنفس الوقت لتخفيض الأسعار من قبل كل من يفكر بالاحتكار أو استغلال المواطن لكن هل هذا ممكن .؟ نأخذ مثالاً من الحسكة في نفس السياق للتدليل على الممكن الغائب في حالات كثيرة. الزراعة هي المكون الطبيعي الموجود في بلادنا وأكثر من 60 بالمئة من مجتمعنا هو مجتمع يعتمد على الزراعة أو يعيش في مناطق ريفية ولا شك أن الزراعة هي أساس الاقتصاد السوري واهتمت الدولة بشكل كبير بهذا القطاع خلال العقود الماضية ولكن خلال الأعوام القليلة الماضية أثرت الأزمة وتداعياتها على مستوى دعم الزراعة وفي هذا العام لدينا بعض المناطق فيها أمطار جيدة ولكن لا نستطيع أن نتحدث عن الزراعة فقط أرض ومطر وخدمات زراعية فلا يمكن للفلاح أن يستثمر هذه الأرض ولا توجد خدمات أخرى محيطة بها متعلقة بحياته اليومية وفي وقت تبدو فيه الحاجة أكبر للتفكير بطرق جديدة في التعامل مع آثار الأزمة إلا أن البعض اتكأ على الأزمة ليجعل منها مشاجب يعلق عليها الأخطاء أو التقصير فيمكن للمعنيين أن يفكروا بالبدائل التي توفر الحلول للمشكلات القائمة ومنها تخصيص مساحات لزراعة الخضروات لتأمين حاجة المحافظة بدلاً من التحكم والاحتكار.. مثال آخر يتعلق بارتفاع أسعار المواد في الأسواق وسببه جشع بعض التجار ممن يتلاعبون بلقمة عيش المواطن ويتخلون عن مبادئهم تجاه شعبهم وبلدهم.. هل يبدو التصدي لمثل هؤلاء صعباً لهذه الدرجة أم أنه أيضاً في إطار الممكن الغائب.؟ وإذا كان ذلك هو واقع الحال في التعامل مع أمور من البديهيات فكيف سيكون الحال مع القضايا الاستراتيجية في العمل المؤسساتي ومنها ما يتصل بوظيفة المؤسسات بعملية التنمية وإعادة الإعمار في هذه المرحلة لأن التنمية تستند إلى مكونات مهمة أولها التمكين المجتمعي الذي يرمي إلى النهوض بقدرات المجتمع عبر دوره في تنظيم وإدارة العملية التنموية من خلال زيادة الوعي الصحي والاجتماعي والسعي إلى تنمية المشاريع الصغيرة وقد بات من المعروف أن نجاح أي مؤسسة أو إدارة في تحقيق أهدافها وبلوغ المستوى المطلوب من التطور والازدهار في أدائها مرتبط إلى حد كبير بالقيادة الإدارية التي تشرف عليها للوصول بها إلى تأدية مهامها فكيف إذا كان الممكن من المطلوب غائباً عن عمل بعض المؤسسات..؟ |
|
