|
|
دمشق وبحسب بيانات وزارة الكهرباء فإن تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي، بلغت 17.5 ليرة سورية على أبواب محطات التوليد، وعلى التوتر المنخفض بلغت التكلفة 35 ليرة سورية، ولتقريب مفهوم حجم الدعم يمكن اعتماد نموذج معياري لمشترك في الطاقة الكهربائية يستهلك في الدورة الواحدة 600 كيلو واط ساعي وبالتالي فهو يدفع 310 ليرات سورية حسب التعرفة المعتمدة حاليا دون احتساب الرسوم المضافة على التعرفة في حين تزيد الكلفة على 10850 ليرة سورية وبالتالي يستفيد من دعم بقيمة 10500 ليرة سورية. السؤال شديد الأهمية الذي يطرح نفسه هنا: الى متى تستمر الكهرباء بدون دعم في ظل غياب الجباية وعدم تأمين الوقود لأكثر من 30 عنفة متوقفة بسبب نقص الوقود، وإلى أي حد تستمر الكهرباء في ظل غياب المشتقات النفطية الاخرى كالمازوت والغاز وتحول اكثير من افراد المجتمع الى الكهرباء لتعويض النقص في تلك المواد وتأمين التدفئة لأنفسهم، وفي نفس السياق يمكن السؤال عن مدى استمرارية الكهرباء في ظل غياب التوازن بين اسعار حوامل الطاقة، وهل يمكن لها أن تستمر وفقا للأسعار الحالية.. ناهيك عن السؤال عن كيفية تمويل مشاريع اعادة ترميم وصيانة الشبكة الكهربائية وإقامة مشاريع جديدة.. يمكن القول والحال كذلك ان الدعم اليوم اشبه بالعشوائية غير البريئة لأن الدعم يذهب للجميع ويستفيد منه الاغنياء اكثر من الفقراء ولأنه كذلك يشجع على الافراط في الاستهلاك ويتنافى مع مبدأ الترشيد وحسن الادارة، مع الاشارة الى ان المعضلة الكبرى في الدعم هي كونه يحد من حوافز الاستثمار في الطاقة ويؤكد ذلك عدم تقدم احد من القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء رغم المزايا الكبيرة التي قدمتها وزارة الكهرباء في قانونها الجديد . وزارة الكهرباء اقترحت سابقا خطوات التقليل من تشويه اسعار حوامل الطاقة دون المساس بحقوق الشرائح الفقيرة وامتصاص الصدمات برفع أسعار الكهرباء بشكل تدريجي واعتماد التعرفة حسب فترات الاستخدام “ذروة- ليل- نهار”، بهدف تخفيف عجوزات قطاع الكهرباء والتخفيف من الطلب على الاستطاعة والطاقة الكهربائية خلال فترة الذروة لسد جزء من نقص التوليد وتوزيع الأحمال وبما يقلل من تأثير نقص الوقود . |
|
