|
|
دمشق حتى أن بعض المصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قالت بأن الموضوع قد توقف. وحتى اليوم لم يطبق التسعير الإداري رغم الحاجة الماسة إليه في ظل انفلات الأسعار والارتفاع الجنوني لمعظم المواد وخاصة الأساسية منها والغذائية، أما الخلاف فهو -بحسب المعلومات- حول كيفية تحديد السعر الحقيقي لأي سلعة مع لحظ بيانات تكاليف الإنتاج، وإضافة هامش الربح . الدكتور عابد فضلية يرى أن الاستعاضة عن التسعير الإداري بتطبيق نظام الفوترة لن يضبط الأسعار، فالفوترة هي إعلان عن السعر، والأكثر من ذلك فالفاتورة وهمية ولا يمكن التأكد من مدى صحتها وهي الأخرى غير مجدية في ظل الظروف الحالية، مشددا على الحاجة لحلول واقعية قابلة للتطبيق في السوق تلبي حاجات المواطن وتمنع الاحتكار والإغراق بشكل يحقق التوازن بين العرض والطلب. معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أشار إلى إمكانية البيع بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط حتى يغطي الخسارة الممكنة، مضيفا أن التسعير الإداري من شأنه أن يضبط الأسعار بعيدا عن التشوهات السعرية وخاصة للمواد الأساسية والغذائية التي تمس الحياة المعيشية للمواطن. الدكتور مظهر يوسف رأى أن التسعير الإداري هو عكس تحرير الأسعار وهو الاستثناء من المنافسة، بما يعني تدخل الدولة بشكل مباشر لتحديد الأسعار من خلال تسعير بعض القطاعات أو الأنشطة بشكل مباشر فيتم تحديد سعر أقصى للسلعة أو هوامش ربح محددة، أو يتحدد السعر ضمن هامش أعلى وأدنى وبشكل مستقل عن تأثيرات قوى العرض والطلب، مذكرا بتطبيق هذا الأسلوب من التسعير في سورية خلال العقود الماضية. ويضيف يوسف أن تدخل الدولة في تحديد أسعار السلع والخدمات يتم لغايات اجتماعية بهدف مساعدة فئات اجتماعية معينة، ويتم أيضاً لغايات اقتصادية كوسيلة تشجيع بعض القطاعات، ولكن -حسب يوسف- قد يؤدي هذا الأسلوب إلى زيادة في الطلب أو زيادة في العرض في لحظة ما، فإذا تم تحديد سعر مرتفع للشراء من قبل الدولة فسيقود ذلك إلى الإفراط في العرض، وأيضاً إذا تم تحديد حدود منخفضة في سعر البيع فسيكون إفراطاً في الطلب (كالخبز مثلا)، معتبرا أن هذا الأسلوب يعاني من صعوبة الوصول إلى التكاليف الدقيقة والحقيقية وخاصة إذا لم يكن سعر الصرف ثابتا، كما يحتاج تطبيق الأسعار الإدارية إلى أجهزة رقابية فعالة ونزيهة لإلزام البائع بسعر محدد. |
|
