|
|
وكالات - الثورة حيث تستمر أعمال العنف والسطو على المحال التجارية والمؤسسات الرسمية في خضمّ أزمة اجتماعية اندلعت منذ أكثر من شهر بتاريخ 18 تشرين الأول احتجاجاً على رفع أسعار بطاقات المترو لكنها توسعت لتشمل مطالب أوسع وأصبحت أخطر أزمة اجتماعية عرفتها تشيلي منذ ثلاثة عقود. ففي العاصمة سانتياغو تمت سرقة مصرف ونهب محال تجارية والهجوم على مراكز للشرطة وسقوط عشرات الجرحى بالإضافة إلى توقيف مئات الأشخاص حسب ما أعلنت الشرطة. وعقب تظاهرة حاشدة في ساحة إيطاليا في سانتياغو مركز الحراك الاجتماعي تعرّضت محال تجارية ومتاجر مواد غذائية ومكاتب للسرقة في وسط المدينة. وقام أشخاص ملثمون بإضرام النيران في مركزين تجاريين ومركز ثقافي بحسب حصيلة الشرطة. وتحوّلت تظاهرة الجمعة الفائت في مايبو الواقعة في ضاحية العاصمة إلى أعمال عنف استمرت طوال الليل، واستغلّت مجموعة أشخاص الأمر لاقتحام مصرف والخروج بما يقارب 190 ألف دولار أميركي و16 ألف دولار و3800 يورو وسلاحين حسب ما أفاد اللفتانت كريستوبال ليلو وسائل إعلام محلية. كماهاجم متظاهرون أيضاً سبع مراكز للشرطة في جميع أنحاء البلاد في العاصمة وفي مدن لا كاليرا (وسط) وبولنيس ولوس أنخيليس (جنوب). وكانت الحكومة دعت إلى التهدئة بعد تصعيد مفاجئ للعنف حيث انتهى يوم أول أمس بإصابة 127 شخصاً بجروح بينهم مدنيين وعناصر من قوات حفظ الأمن وتوقيف 300 شخص على المستوى الوطني وفق الشرطة. وأصيب أكثر من مائتين بجروح خطيرة في أعينهم بسبب طلقات خاصة تستخدمها قوات حفظ الأمن أصل ألفي شخص جُرحوا منذ بداية الأزمة. وبين 18 تشرين الأول و15 تشرين الثاني تمّت ملاحقة 17434 شخصاً أمام القضاء بسبب مخالفات وقعت أثناء التظاهرات. وأشارت النيابة العامة في تشيلي إلى أن العدد ارتفع بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. |
|
