|
|
دمشق
وعرض رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون تقرير اللجنة حول مشروع قانون الموازنة حيث أوصت اللجنة بضرورة التقيد بالمبادئ المحاسبية والمالية العامة حين إعداد الموازنة العامة للدولة والعمل على معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية المتعثرة والمتوقفة عن العمل ومنحها المرونة والتسهيلات المالية اللازمة وضبط وترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري غير المنتج واتخاذ الإجراءات الحاسمة في معالجة أسباب الهدر والترهل الإداري والفساد والروتين. وأشارت اللجنة إلى ضرورة نشر الوعي الضريبي عبر وسائل الإعلام المختلفة ومكافحة التهرب الضريبي والاستعجال في استصدار نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية. ولفتت اللجنة في توصياتها إلى أهمية دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته الأساسية إضافة إلى دعم القطاع الصناعي ومنحه المرونة والتسهيلات والمحفزات اللازمة وذلك لعودة دورة عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير من خلال منحه المحفزات اللازمة والعمل على الحد من عمليات الاستيراد وخصوصا بالنسبة للسلع والمواد الاستهلاكية والعمل على إحلال إنتاجها محليا والتركيز على استيراد الأصول الإنتاجية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات والسياسات النقدية اللازمة لتثبيت واستقرار سعر صرف العملة الأجنبية ووضع حد حاسم للمضاربات المالية في الأسواق المحلية والعمل على إيجاد أسواق تصريف خارجية لتسويق المنتجات الوطنية. وأشارت اللجنة الى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2020 تعتبر مقبولة وتفي بالغرض إذا تمت إدارة واستغلال الموارد المادية والبشرية الاستغلال الأمثل. وطرح تقرير اللجنة للمداولة حيث أكد عدد من الأعضاء على عدد من التوصيات الواردة في التقرير ومنها ضرورة الإسراع بترميم الغطاء النباتي جراء الأضرار التي لحقت به بسبب الإرهاب وتمديد العمل بالقانون 46 لعام 2008 الخاص بجدولة ديون المصرف الزراعي ودعم المزارعين وتمويلهم وخاصة في محافظة الحسكة وإعادة العاملين المفصولين وتوطين التعليم في المرحلتين الأساسي والثانوية وإقامة مشاريع تنموية في أرياف حلب المحررة من الإرهاب. وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية في القطاعين الصناعي والإنشائي بهدف خلق فرص عمل جديدة لتتناسب مع طالبي فرص العمل مطالبين بتوضيح العدد المقترح لفرص العمل من خلال جداول خاصة بكل وزارة ولكل دائرة بشكل مفصل. وتساءل عدد من الأعضاء عن المراحل التي وصل لها تعديل قانون الضرائب مقترحين العمل على نظام الفوترة في مراقبة الأسواق. ودعا عدد من الأعضاء إلى زيادة الاهتمام بذوي الشهداء وزيادة حجم الاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية للمحافظات كل حسب الضرر الناتج عن الاعتداءات الإرهابية والإسراع في تعديل قانون العاملين الأساسي بالدولة وتخفيض أسعار السلع الاساسية وإطلاق مشاريع تنموية واقتصادية وإيقاف الهدر والتشدد بمحاسبة الفاسدين. وحددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2700 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية ب1300 مليار ليرة كما تم رصد الاعتمادات اللازمة للترفيعات الدورية فيما تضمن مشروع الموازنة 83416 فرصة عمل جديدة منها 65474 فرصة عمل في القطاع الاداري و17942 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي. ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية مأمون حمدان والدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الاثنين. |
|
