|
|
الثورة
واتُخذ الإصرار على الإنتاج هدفاً ووسيلة للتصدي للحرب والحصار وبناء الاقتصاد وتقويته وخصت الحكومة عمل المحافظات بكل دعم لأنها الأقدر على معرفة ما تحتاجه محافظاتهم وهذا التوجه أكده المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء عندما أوضح أن المحافظ هو المعني الأول بالتحفيز على استثمار كل مكون تنموي في محافظة وأن كل معمل متوقف وكل منشأة حرفية يجب أن تعود للعمل وكل متر مربع قابل للزراعة يجب أن يزرع ويجب أن يكون ذلك بإدارة كل محافظ في المحافظة التي يشرف عليها. وترجم هذا دعما على أرض الواقع فخص المحافظات منذ أيام بـ ١٠ مليارات ليرة إضافية للمشاريع التنموية الحقيقية الممولة من الوحدات الإدارية والأولوية للمحافظة التي تنجز أكثر. 105منشآت صناعية العام الماضي هذا التوجة الحكومي طبق في كل المحافظات بجدية ورؤية واضحة فلو قرأنا الإنجاز الحكومي في محافظة اللاذقية لوجدنا نتائج حقيقية حيث تبين المؤشرات الصناعية الخاصة بمحافظة اللاذقية تزايد النشاط الصناعي بشكل متزايد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة كما يؤكد محافظ اللاذقية إبراهيم السالم حيث أوضح أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة بلغت حتى عام 2018 أكثر من 105. 6 مناطق صناعية في اللاذقية وفي شرحه عن واقع المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة أكد السالم أنه توجد في محافظة اللاذقية ست مناطق صناعية حرفية اثنتان منها مستثمرة في مدينتي اللاذقية وجبلة وواحدة قيد الاستثمار في مدينة القرداحة وثلاث مناطق قيد التنفيذ في الكركيت / بلدية فدرة/ فالمنطقة الصناعية في اللاذقية مستثمرة وتبلغ مساحتها 3500 دنم مقسمة إلى تسع صناعات ويتم تنفيذ مشروع استثماري. مكاتب السيارات بقيمة 6ر1 مليار ليرة وبلغت نسبة التنفيذ 45 بالمئة ويضم 198 مكاتب وكذلك المنطقة الصناعية بمدينة جبلة مستثمرة بالكامل وتبلغ مساحتها مع التوسع 185 دونمات ويبلغ عدد المقاسم فيها 635 في حين أكد السالم أن المنطقة الحرفية بالقرداحة قيد الاستثمار وتبلغ مساحتها 30 دونما ووصلت قيمة العقد أكثر من 792 ونصف مليون بنية تحتية أما المنطقة الصناعية بفدره / الكركيت / فهي قيد التنفيذ وتبلغ مساحتها 350 دونما وتضم 331 مقسما وكذلك المنطقة الصناعية بديروتان هي قيد التنفيذ بمساحة تبلغ 225 والمنطقة الصناعية بالحفة بمساحة تبلغ 100 دونم. 279 إجازة استيراد بقيمة 31 مليار ليرة وعن الواقع التجاري أكد السالم أن البيانات الصادرة عن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية توضح نشاطا تجاريا كبيرا خلال آب وأيلول وتشرين الثاني من هذا العام فقد بلغ عدد إجازات الاستيراد الممنوحة من قبل مديرية الاقتصاد 279 إجازة بقيمة اجمالية بلغت حوالي 31 مليارا ونصف المليار وتظهر بيانات شركة مرفأ اللاذقية تزايد النشاط التجاري لحركة المرفأ وتزايد الأرباح لغاية 31/10/2019 حيث وصل إجمالي الايرادات إلى نحو 6ر17 مليار ليرة سورية في حين وصل إجمالي البضائع إلى 719ر270ر3طنا. جدية الحكومة بتنفيذ مشروعها الذي يستهدف معيشة المواطن وخاصة بهذه الظروف الصعبة وإصرارها على ما يبدو على دعم المشاريع الصغيرة التي تشكل دعماً مباشراً للأسرة السورية هذا ما شدد عليه السالم حيث أكد على نهج الحكومة في هذا الإطار وذكر أمثلة على ذلك منها دعم برنامج مشروعي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والذي وزع منذ بدايته وحتى نهاية شهر أيلول مليارا ومئة وخمسا وثلاثين ليرة سورية على هذه المشاريع في القرى ومن أسر الشهداء والجرحى أما عن برنامج تنمية المرأة الريفية فقد أكد السالم أن هذا المشروع وصل إلى مرحلة من النجاح تجعله ركيزة اقتصادية هامة وبين أن مديرية الزراعة في اللاذقية نفذت وحدات تصنيع ريفي /غذائي/ وصالات لبيع منتجات المرأة الريفية لدعم وتمكين المرأة الريفية وتنمية المجتمعات المحلية لتحقيق تنمية ريفية مستدامة حيث تم تنفيذ وحدة تصنيع الألبان والأجبان والعصائر والكونسرة ووحدة تصنيع المقطرات والزهورات وزعتر المائدة كما تم تنفيذ وحدة تصنيع صابون الغار ووحدة تصنيع متعددة الأغراض ولم يتوقف العمل هنا بل تم نشر صالات لبيع هذه المنتجات وتسويقها حيث أقيمت إحدى هذه الصالات في مديرية الزراعة في اللاذقية وأقيمت ثلاث صالات أخرى توزعت في كل من جبلة والقرداحة والحفة وصالة أخرى في محمية الفرلق حيث بلغت تكلفة المشروعات المنفذة 200 مليون ليرة سورية وقدمت الحكومة ضمن خطة مديرية تنمية المرأة الريفية لعام 2019 أكثر من مئة مليون ليرة سورية لاستكمال هذه المشروعات. 14 مشروعا تنمويا بقيمة 926 مليون ليرة وفي توضيحه عن المشاريع التي يتم تنفيذها وتمويلها من قبل الوحدات الإدارية أكد محافظ اللاذقية أن المحافظة قامت بدراسة عدد من المشاريع التنموية التي تنفذ من قبل الوحدات الإدارية مباشرة وعرضت هذه المشاريع على رئاسة مجلس الوزراء وهي 14 مشروعا بقيمة إجمالية 926 مليون ليرة سورية وسيتم وضع هذه المشاريع موضع التنفيذ وفق برامج زمنية لكل جهة منفذة وأكد السالم أنه يتم الترويج للمشاريع الاستثمارية المحلية للمحافظة عن طريق المعارض وملتقيات الاستثمار السياحي ومهرجانات التسوق مثل معرض دمشق الدولي وملتقى الاستثمار السياحي ومهرجان التسوق الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الفعاليات الترويجية السالم أكد أنه تم اعتماد التنمية المتوازنة في كافة أرجاء المحافظة حيث يعتبر هذا المبدأ الأهم عند وضع الاستراتيجية التنموية المحلية لمحافظة اللاذقية نظرة حكومية تعتمد على تفعيل كل ما يمكن تفعيله من الطاقات والقدرات والإنتاج لنسج خطة اقتصادية تبنى على أرض صلبة ومتينة وعلى ما يبدو أن المنظار الاقتصادي للدولة السورية يرمي إلى ما هو أبعد بكثير للوصول إلى استثمار كل مفردات الطاقة ومصادر الإنتاج. |
|
