|
|
دمشق وبداية انطلاق لايجاد آليات جديدة مشيراً الى أن هناك الكثير من الشركات التي تقدمت وتم الطلب اليها بالتريث لحين صدور هذا القانون, جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد امس برئاسة وزير الاسكان وحضور اعضاء لجنة مشروع التطوير العقاري. واوضح السيد الوزير بأن معظم الملاحظات التي وردت من عشر وزارات معنية بهذا القانون هي في معظمها ملاحظات شكلية ولغوية ولا تتعلق بروح القانون ووعد الحسين ان يكون مشروع القانون جاهزاً خلال عشرة ايام كحد اقصى تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء ومن ثم لمجلس الشعب ورأى المجتمعون بأن الاسباب الموجبة للقانون كثيرة ومنها الحاجة الملحة لتنظيم قطاع الاسكان وتفعيل ادوار جميع الجهات العاملة فيه والأخذ بعين الاعتبار التراكمات السلبية الناجمة عن اتباع سياسات عمرانية واسكانية غير فاعلة ولعقود مضت. مؤكدين ضرورة وجود اطر تشريعية تشجع الاهتمام الواضح والمتزايد لشركات الاستثمار والتطوير العقاري الخارجية بشكل عام والخليجية بشكل خاص والحاجة الفعلية لتشريع ناظم لهذه العملية وهيكلية متخصصة متفرعة للقيام بأداء هذا العمل بالتنسيق مع الجهات الادارية المعنية وتمتلك المرونة اللازمة لتنفيذ مهامها وتساهم بتفعيل دور القطاع الخاص المحلي اولاً والعربي والاجنبي ثانياً بما يكفل تنفيذ السياسات العمرانية والاسكانية ضمن اطر قانونية تكفل تشجيعه على الاستثمار والابتعاد عن المضاربات القائمة حالياً والتدخل لمعالجة مناطق السكن العشوائي وتأهيل وتجديد مناطق عمرانية قائمة وبناء الضواحي وتقديم الخدمات ومنح التسهيلات لممارسة نشاط التطوير العقاري والترخيص لمزاولة هذه المهنة والسماح باحداث شركات مشتركة وشركات تطرح اسهمها للاكتتاب العام بالاضافة لاعداد مشروع لاحداث الهيئة العامة للتطوير والتمويل العقاري ترتبط بوزير الاسكان. |
|
