يحسب التقادم قانوناً من يوم إلى مثله دون حساب اليوم الأول حسب المادة 167 ع بالتقويم الميلادي وانقطاع التقادم يكون بزوال المدة التي مرت زوالاً تاماً نتيجة حدوث سبب نص عليه القانون وبدء سريان مدة جديدة اعتباراً من تاريخ زوال سبب الانقطاع وينقطع التقادم في التشريع السوري نتيجة تسليم المحكوم عليه نفسه للسلطات المناط بها تنفيذ الحكم, وقيام السلطة بأي عمل بغية تنفيذ الحكم كتوقيف المحكوم عليه أو تفتيش منزله بحثاً عنه أو إصدار مذكرة بالقبض عليه ويقطع التقادم في عقوبة الغرامة بالحجز على أموال المحكوم عليه أو إخضاعه للحبس الإكراهي, وفي حال ارتكابه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير, أو جريمة أهم منها (م- 167-ف3) وعن وقف التقادم يوضح المحامي العوض بأن وقف التقادم هو عدم بدء سريان مدته أو عدم استمرارها وذلك لحدوث سبب نص عليه القانون بحيث توقف المدة بوجود هذا السبب تتابع سيرها بزواله وإذا كان هناك قسم سابق يجمع مع القسم اللاحق والفارق بين الانقطاع والوقف في أن الأول يزيل المدة السابقة بينما الثاني لا يزيلها وتضاف إلى المدة اللاحقة, ويوقف التقادم كل مانع قانوني أو مادي غير ناشئ عن إرادة المحكوم عليه, والمانع القانوني هو منع الشرع السلطة المختصة من تنفيذ الحكم أو السماح لها بالتوقف عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه كأن يمنح القاضي وقف التنفيذ للمحكوم عليه ثم يرتكب جرماً آخر ويحكم عليه, فالعقوبتان تنفذان على التوالي, وتنفيذ العقوبة الأولى يوقف التقادم بالنسبة للعقوبة الثانية, أما المانع المادي كالحرب والزلازل والفيضانات..الخ تجعل من تنفيذ العقوبة أمراً غير ممكن, وفي حالتي انقطاع التقادم ووقفه لا يمكن أن تطول مدة التقادم بحال من الأحوال على مدة تزيد عن ضعفيها.‏