|
|
اقتصاديات ومن يريد السكن, والمسكن قد يكون ابني أو ابنك! ابنتي أو ابنتك! قريبي أو قريبك! فالحصول على مسكن ولو إيجاراً يكاد أن يصبح حلماً يضاف إلى أحلامنا العديدة الأخرى, في ظل واقع الرواتب والأجور الحالي. ولا نتحدث عن قدرة أي من أبناء وشباب هذا الجيل على شراء مسكن, إلا إذا كان محظوظاً, وكان ابناً لصناعي, أو تاجر, أو لمسؤول ما في قطاع ما? وتزداد أزمة السكن تعقيداً بعد ارتفاع أسعار الأسمنت وسواه من مواد البناء المستوردة, أو حتى المحلية. والأهم من ذلك انتقال المضاربات إلى قطاع السكن حتى صرنا نسمع بأرقام خرافية حتى في الأحياء الشعبية!! لقد تفاءلنا كثيراً بالتعاون السكني, لكن نشاط هذا التعاون بدأ منذ عقود يتراجع عن أداء دوره بسبب عدم تخصيصه بالأراضي, وكثير من المكتتبين ينتظرون حصولهم على مسكن رغم انقضاء سنين على اكتتابهم..! والسكن الشبابي لا يلبي الطلب!.. والادخاري لأصحاب الحظوظ!.. والأراضي التي يمكن تنظيمها وتوزيعها كمقاسم, وبناؤها كضواحي سكنية تعاونية أو من قبل الحكومة تم بيعها أو تخصيصها لشركات استثمارية كبيرة, لتبني عليها المجمعات والتلال والبوابات? وما سمعناه عن حل يمكن أن يكون من خلال إطلاق الاستثمار العقاري بعد التشريع له بدأنا نسمع أن مثل هذا لن يكون في صالح أصحاب الدخل المحدود! وبدأنا نسمع مؤخراً عما يسمى بالرهون العقارية, ويقول أصحاب هذا الحل أنه الحل المنتظر.. السهل والممكن والمتاح للجميع, شريطة اعتراف الدولة به وإصدار التشريع اللازم له! لكن وحتى ذلك الحين وفي ضوء الواقع الراهن, بل وفي ضوء مستقبل لا ينبئ بحل الأزمة.. ماذا يفعل من هو بحاجة إلى سكن ولو إيجاراً. لكن بالمعقول?! الخطة الخمسية العاشرة ركزت على التعليم والصحة, ونرجو أن يتحقق طموحها فيما ركزت عليه! لكنها تجاهلت السكن كأولوية في ثالثة أو سابعة? فليس الفقر وحده في الوطن غربة! بل عدم القدرة على الحصول على سكن أشد غربة!! إن السكن باعتقادي يجب أن يكون أولوية الأولويات ومترافقاً مع تحسين الوضع المعيشي, فكيف يمكن تعليم أبنائنا إذا لم يشعروا ونحن نشعر معهم بالاستقرار في سكنهم! وكيف يمكن أن نكون وأبناءنا صحيحي البنية سليمي العقل إن لم يتوفر لنا السكن?! مع ذلك تجاهلت الخطة الخمسية العاشرة موضوع السكن ليس كأولوية فقط, بل كحاجة اجتماعية, واكتفت بالاشارة إلى السكن العشوائي لتطويره وفق برامج( استهدافية)! حتى المصارف التي كانت تمنح القروض من أجل المساعدة في الحصول على سكن بدأت تتشدد أكثر في منحها, وصارت تطالب بما يسمى الوديعة!! وإن تم منحها تتم معاملتها كأنها قروض استثمارية تهدف إلى الربح, سواء لجهة الضمانات أم لجهة الفوائد, مع أن من يسعى للحصول على قرض شراء أو إكساء مسكن لا يمكن أن يملك الضمانات التي يملكها مستثمر تقدم له كل التسهيلات! وفوائد القروض مرتفعة, والدول التي تهتم بإسكان مواطنيها يجب أن تنظر إلى المسكن كحاجة اجتماعية, وذات أولوية قصوى, لذلك يجب أن تسهل منح القروض, وتيسر في التسديد, وترضى بأقل نسبة من الفوائد على القروض الممنوحة, وعلى ما أعلم ثمة قانون يحدد الفوائد على قروض الجمعيات التعاونية السكنية ب 3% لكن تعليمات أخرى لم تعترف عليه ويدفع المستفيدون من قروض هذه التعاونيات فوائد تصل إلى 7%, مع أن الفوائد على إيداعات الجمعيات السكنية لا تتجاوز 1,5% !! مفارقة!! وسط كل هذه الأجواء المحبطة في إمكانية الحصول على مسكن.. أو حتى سكن بإيجار معقول, ماذا يفعل ابني الموظف, أو ابنتي المعلمة, أو أخي العامل, أو ابنك, وابنتك وأخوك?! نريد مسكناً.. ولو سكناً بسقف وجدران وباب يغلق حتى بمنافع مشتركة مع جيران, صرخة يطلقها مئات الآلاف من شباب وشابات يريدون تكوين أسرهم الجديدة, وذات الصرخة يطلقها مئات آلاف من شباب وشابات يريدون إيواء أنفسهم وزوجاتهم الشابات! يقولون: من تكون يداه بالنار غير من تكون يداه بالماء! وأيدي الشباب الباحث عن سكن بالنار! وربما أيدي المعنيين بحل الأزمة غارقة في الماء ..والبارد!! يعملون على مهل!.. يتبارون بإطلاق التصريحات!.. ويتغنون ببضعة آلاف من مساكن تم بناؤها!.. صرخة مئات آلاف الشباب ننقلها بألم. فربما وجدت لها الصدى المأمول!.. والصدى المأمول الذي نريده.. مخططات تنظيمية تراعي حاجات التوسع العمراني, أو السكني تحديداً ,أو ربما أحدث مخطط تنظيمي صدر صار عمره عقوداً!! - دعم أكيد وسريع للتعاون السكني! - إطلاق مشاريع أوسع للمؤسسة العامة للإسكان. وتمكين كل من يرغب بالحصول على مسكن من ذلك!.. -تخفيض الفوائد المستوفاة على قروض السكن وتيسير الحصول عليها! هو دور للدولة نتمناه في اقتصاد سوق نرجو أن يكون اجتماعياً!.. و دمتم ذخراً |
|
