|
|
اقتصاديات مدرّسة ضمت خدماتها التي عملتها سابقاً وبلغت عامين إلا قليلاً, وبعد إنجاز كل المعاملات الورقية اللازمة, وصلت إلى التأمينات الاجتماعية, فجلس المحاسبون وقاموا بعمليات الضرب والجمع والطرح والتقسيم لمعرفة المبلغ الذي يتوجب عليها دفعه عن هذه العامين. كان المبلغ أكثر بقليل من 18 ألف ليرة سورية, ولأن هذه المدرّسة مثلها مثل كل الموظفين في هذا البلد, أو أغلبهم من أجل الدقة, لم يكن باستطاعتها تسديد المبلغ كاملاً ومباشرة, وهو الأمر المطلوب لضم خدمات هذين العامين. طلبت من التأمينات تقسيط المبلغ, فجاء الجواب واضحاً وحازماً وحسب القانون: إما دفع المستحقات المترتبة عليها كاملة أو تضيع عليها السنتان. ضربت هذه المدرّسة أخماسها بأسداسها, ومعها زوجها الموظف أيضاً, وتوصلا إلى نتيجة واحدة: لن نستطيع دفع المبلغ كاملاً. راجعوا مرة أخرى ومرات وكان الجواب واضحاً: لا مجال لتقسيط المبلغ!! فلم يكن من الزوج إلا أن قدم طلباً ألغى فيه ضم الخدمات السالفة الذكر, وقال: خدمة عامين إضافيين لن تقدم أو تؤخر, لكن دفع المبلغ كاملاً سيؤثر على حياتنا فوراً. شخصياً, لا أعرف القوانين الناظمة لعمل التأمينات الاجتماعية, وآلية تسديد المستحقات من المتعاملين معها إليها, لكن أليس الموظف المسجل لديها موجوداً وسيدفع ما عليه شاء أم أبى?! وهل تقسيط مثل هذا المبلغ سيؤثر سلباً على آلية عمل التأمينات الاجتماعية?! حقاً لا أعرف إجابات دقيقة عن هذه الأسئلة وغيرها مما يخص عمل هذه المؤسسة التي ينضوي فيها معظم العاملين في سورية. الذي أعرفه دون أدنى شك أن القوانين حين تكون ضد مصلحة الموظف تنفذ بحذافيرها دون إبطاء, ودون النظر إلى واقعه, أما إذا حدث العكس, وكان للموظف حق فقد يطول نيل هذا الحق سنوات, إذ هناك إجراءات لابد من اتباعها كاملة.. والأمثلة عن ازدواجية التعامل مع الموظفين وغيرهم عديدة. حق المؤسسة, وحق الدولة, تأخذه ولو بعد حين, لكن حق الموظف وغيره من المواطنين يحتاج دائماً إلى أكثر من (حين) واحد. الواقعة السابقة أضرت بالموظفة وحدها, الكارثة أن أحداً لا يسأل لماذا?! كأن القانون الذي أوجده البشر لمصلحة البشر أمر لا يمكن إعادة النظر فيه. |
|
