|
|
شؤون سياسية و ليست المرة الأولى و لا حتى الألف الذي يقف المجتمع الدولي عاجزاً و صامتاً ازاء ما يجري و الذي تقف فيه الولايات المتحدة بوجه أي صوت ينادي بمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين و تطبيق القوانين الدولية على الكيان الاسرائيلي . مناسبة هذا الكلام اليوم هو تقرير لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل الذي انتقد هذه الممارسات الاجرامية و طالب بوضع حد لها و ذهبت تفاصيله الى ادراج النسيان في المنظمة الدولية دون أي اكتراث من مجلس الامن و من مجلس حقوق الانسان و بقية مجالس الامم المتحدة و كأن القضية هي فقط بقيام هذه اللجان بالتوصيف و تقديم التقارير لإيهام الرأي العام العالمي بأن ثمة حرية و ديمقراطية تحكم عملها . فمن يقرأ تقرير اللجنة يعتقد أن العالم سيستنفر ، لكن شيئاً لم يحدث ، فقد انتقدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل مؤخراً ممارسات سلطات الاحتلال الإجرامية بحق الأطفال الفلسطينيين ، مؤكدة أنها تخضع الأطفال في المعتقلات للتعذيب و تستخدمهم كثيراً دروعاً بشرية في عملياتها العسكرية . و جاء في التقرير أن الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل الجيش الاسرائيلي يتعرضون بشكل ممنهج للتعذيب و المعاملة المهينة و يتم التحقيق معهم باللغة العبرية و ليس العربية ما يجعلهم في أغلب الأحيان لا يفهمون ما يطرح عليهم من أسئلة و يجبرون على التوقيع على اعترافات بهذه اللغة مقابل إطلاق سراحهم . و أشارت اللجنة في تقريرها الى أن أغلبية الأطفال الفلسطينيين يتم اعتقالهم بتهم إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال خلال التظاهرات وهي جنحة يعاقبون عليها من قبل السلطات الاسرائيلية بالسجن لمدة تصل الى عشرين عاماً ، كما اعترف جنود اسرائيليون في شهادات قدموها للجنة بأن عمليات الاعتقال تسير في كثير من الأحيان بشكل اعتباطي . و قام أعضاء اللجنة المكونة من 18 شخصاً بفحص سجل «اسرائيل» فيما يتعلق بحقوق الطفل و التزامها بمعاهدة عام 1990 كجزء من مراجعة دورية للاتفاقية و أعربوا عن أسفهم لرفض «اسرائيل « المتواصل و المتكرر التجاوب مع المطالب بتقديم معلومات حول الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ آخر مراجعة تمت عام 2002 . و لفت التقرير الى أن مئات الأطفال الفلسطينيين قتلوا و الآلاف جرحوا في عمليات عسكرية نفذها الجيش الاسرائيلي خلال تلك الفترة، و لا سيما في قطاع غزة الذي يتعرض بشكل متواصل لعمليات قصف جوي و بحري ينفذه الجيش الاسرائيلي بشكل دائم على المناطق المكتظة بالسكان و لاسيما الأطفال في القطاع المحتل . و قدرت اللجنة في تقريرها أنه و خلال السنوات العشر الاخيرة تعرض نحو سبعة آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً و بعضهم لم يتجاوز التاسعة للاعتقال ، و مثل الكثير منهم أمام محاكم عسكرية و الاغلال الحديدية في أرجلهم ، بينما يحتجز المعتقلون الشبان في زنازين منفردة لأشهر في بعض الأحيان . كما أعربت اللجنة عن قلقها العميق أيضاً بشأن الاستخدام المتواصل من قبل قوات الاحتلال للاطفال الفلسطينيين دروعاً بشرية لدخول مبانٍ يعتبرها الجيش الاسرائيلي خطرة ، كما يتم ارغامهم على الوقوف امام الدبابات و الآليات العسكرية عندما تتعرض لرمي الحجارة عليها . و تابعت اللجنة قائلة : إن جميع الجنود الذين يستخدمون الاطفال دروعاً لا تتم معاقبتهم بينما لم يعاقب جندي أرغم طفلاً في التاسعة من العمر على تفتيش حقيبة يعتقد أن في داخلها متفجرات بوضع مسدس على رأسه سوى بحكم بالسجن ثلاثة شهور فقط مع وقف التنفيذ و قد تم تخفيض الحكم فيما بعد . و أضاف التقرير : إن الاطفال الفلسطينيين من قطاع غزة و الضفة الغربية يحرمون بشكل روتيني من حقهم بتسجيل مواليدهم ومن الحصول على الرعاية الطبية أو الدخول الى مدارس جيدة أو الحصول على المياه النظيفة . و بعد كل هذا الشرح في تقرير اللجنة الدولية نتساءل : أين منظمات حقوق الانسان من كل هذا ؟! و أين هي المحكمة الجنائية الدولية و مدعيها العام مما يجري و موثق بالصوت و الصورة ؟! أم إن اختصاص هذه المحكمة هو في الشؤون السودانية و غيرها من الدول العربية فقط ؟!. ألم تقم 400 منظمة دولية بتوثيق جرائم اسرائيل في قطاع غزة اثر العدوان عليه عام 2008 و اتهمت هذه الاخيرة بممارسة الارهاب و ارتكاب جرائم ضد الانسانية و لم تحرك المحكمة الجنائية الدولية ساكناً تجاه هذه الجرائم ؟! ألم يصمت مجلس حقوق الإنسان وهيئة الامم المتحدة بكل أجهزتها ومجالسها طوال عقود من الزمن على مثل هذه الجرائم مع أن هذه الأجهزة هي التي توثّقها وتصدر التقارير بشأنها ؟!. |
|
