|
|
جامعات بعد أن قامت وزارة التعليم العالي بفتح ملف هذا التعليم والقيام بدراسة موضوعية موسعة مع كل الوزارات المعنية، وتم التصديق على ما توصلت إليه هذه اللجنة من نقاط مهمة في ترميم هذا التعليم ووضع حلول له كان يفترض أن تأخذ بالحسبان منذ حوالي عشرين عاما. المرسوم وبكل شفافية وضع استراتيجية عامة وسياسة تفصيلية تدفع بهذا التعليم إلى الواجهة بعد أن كان في المقاعد الخلفية رغم مرور ثلاثين عاما على إحداثه لأول مرة، فكان له أكثر من هدف وذلك بما يتضمنه من تشكيل للمجلس الأعلى للتعليم التقاني وإحداث مجالس تقنية في المحافظات لإشراك جميع القطاعات المعنية بعلمية التعليم التقاني وربطه بالمجتمع، وبما أقره من افتتاح للكليات التطبيقية لاستيعاب خريجي مدارس ومعاهد التعليم التقاني والمهني. وبما قدمه من تكريم لهذه الشريحة و بما كفله لهم من حيث معاملتهم معاملة المهندسين وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل بأقصر الطرق. لا شك أن المرسوم جاء تلبية لنداءات أعداد كبير من طلاب المدارس المهنية والتقنية والمعاهد وهو بمثابة انتصار على النظرة الاجتماعية الدونية حول هذا النوع من التعليم والتي تشكلت نتيجة للإهمال الكبير له في المراحل السابقة، فكان المرسوم بكل تفاصيله حلا لمشكلة اجتماعية وتعليمية. وبكل بساطه ما نود الإشارة إليه وبخاصة بعد أن اكتمل الإطار التشريعي والقانوني الناظم للتعليم التقاني بأنه لم يعد هناك مجال لاختلاق الظروف ووضع الحجج في تأخير انجاز ما خطط وعمل عليه ونأمل أن يكون التنفيذ السريع والدقيق هو التحدي الأكبر الذي تحمله المرحلة القادمة. |
|
