|
|
دمشق وأشارت الهيئة أن وثيقة المشروع الوطني للجودة يهدف إلى إيجاد البيئة الملائمة للجودة من خلال إصدار ومراجعة التشريعات المتعلقة بـ ( المواصفات ـ القياس ـ الاعتماد ـ تقييم المطابقة ـ مراقبة الأسواق ـ السلامة ..) عن طريق إصدار صك تشريعي يضبط ممارسات التقييس (وضع المواصفات) بما يتوافق مع الممارسات الدولية المقبولة، وتعديل قانون هيئة المواصفات ( رقم 37 لعام 2005 ) بما يحقق تنظيم عملية إعداد المواصفات (التقييس) وفصل نشاط التقييس عن باقي الأنشطة ضمن هيئة المواصفات الوطنية، إضافة إلى تعديل قانون القياس الحالي بما يتوافق مع الممارسات الدولية ليشمل (الميترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية)، وإعداد الصك التشريعي الخاص بتأسيس نظام الاعتماد الوطني لجهات تقييم المطابقة لتغطية نشاطات (منح الشهادات ـ أنظمة الرادار ـ المخابر ـ التفتيش) بما يحقق توفير خدمات الاعتماد وفق المتطلبات الدولي، كل ذلك خلال مدة زمنية تتراوح بين شهرين وخمس سنوات وبمشاركة كافة الوزارات واتحادات الغرف والجمعيات الأهلية والنقابات ومراكز الدراسات والبحوث العلمية، موضحة أن من بين البنود الفرعية للوثيقة إعداد الصكوك التشريعية والقوانين الخاصة برقابة الأسواق وترخيص عمل المخابروالسلامة (الغذاء ـ المهنة ـ البيئة ـ المنتج). وأضافت الهيئة، أنه ولضمان توفير الوسائل الكفيلة لاختبار واثبات سلامة وأداء السلع والخدمات الأساسية، سيتم العمل على فصل نشاطات التقييس عن النشاطات الأخرى في هيئة المواصفات، والانتقال إلى نظام المواصفات الطوعية واللوائح (التشريعات الفنية الإلزامية) والتأسيس لتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في إعداد المواصفات الوطنية (تفعيل عمل لجان إعداد المواصفات ومشاركة الخبراء وممثلي الجهات المعنية حيال مسودات المواصفات في مختلف المجالات ..) والمشاركة الفعالة في اللجان الفنية الإقليمية والدولية، والتأسيس لتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في إعداد اللوائح / التشريعات الفنية (ضمان عدم المضاربة وازدواجية التشريعات ..). ولدعم واستكمال هيئات تقييم المطابقة وتطوير نظام مراقبة الأسواق، أوضحت الهيئة أن هذا الأمر يحتاج إلى تحديد الاحتياجات الوطنية لنشاطات جهات تقييم المطابقة في كل قطاع، والاحتياجات من أنشطة الاختبار ووضع خطط لاعتماد المخابر حسب الحاجة، وتعزيز القدرات الفنية لمزودي برامج المقارنات البيئة وقدرات مخابر المعايرة، وإعداد كادر مؤهل بمراقبة المنتجات في الأسواق ذات كفاءة واختصاص، وتفعيل قانون سلامة الغذاء وإعادة هيكلة مجلس سلامة الغذاء، وإحداث شبكة تبادل معلومات خاص بنتائج الرقابة على الأسواق وتطبيق نظام الإخطارالإلكتروني، واستكمال تأسيس المركز الوطني للاعتماد وفق المتطلبات الدولية، وتحديد الجهات الوطنية المخولة للقياس وإحداث الهيئة الناظمة للجودة والمجلس الوطني للجودة، وإعداد الكوادر المؤهلة المتخصصة في مجال الجودة والتميز. |
|
