|
|
دمشق حيث التقت اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء باعضاء المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين العرب برئاسة احمد الاحمد الامين العام.
واكد الدكتور الحلقي ان الاجتماعات السابقة للجنة الوزارية مع مختلف مكونات المجتمع السوري بما فيها المعارضة الداخلية والخارجية والمجموعات المسلحة الراغبة بترك السلاح اثمرت عن نتائج ايجابية كثيرة ستظهر لاحقا ومنها لقاء اللجنة مع مجموعة من المسلحين الذين رجحوا لغة العقل وترك السلاح ويريدون الانخراط في المجتمع والمساهمة في اعادة الامن والاستقرار اليه مشيرا إلى ان اللجنة الوزارية التقت العديد من المعارضين في الداخل والخارج مجددا دعوته لكل اطياف المجتمع السوري ومكوناته إلى المساهمة بالعملية السياسية لحل الازمة من اجل دفع مسيرة الحوار إلى الامام وتقريب موعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. واكد الحلقي اهمية دور احزاب الجبهة الوطنية التقدمية في تعزيز ثقافة الحوار لما لها من قاعدة جماهيرية واسعة على الارض السورية وارث نضالي ووطني كبير من اجل ان نعمل معاً لانقاذ وطننا واعادة المحبة والاستقرار إلى ربوعه مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني والى وجود خيارات كثيرة امام الحكومة لتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية بالاضافة إلى توفير المشتقات النفطية كافة والمواد الغذائية والاستهلاكية مؤكدا ان هدف الحكومة الاول هو تحسين الواقع المعيشي للمواطنين جميعا. من جانبه اكد الاحمد تاييد الحركة للبرنامج السياسي لحل الازمة الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد منوها بالجهود المتميزة للحكومة على صعيد التحضير الناجح لمؤتمر الحوار الوطني القادم مقدرا جهود ابناء قواتنا المسلحة في صناعة مجد سورية من خلال تصديهم للمجموعات الارهابية المسلحة واعادة بسط الامن والاستقرار. بعد ذلك قدم اعضاء حركة الاشتراكيين العرب وجهة نظر حركتهم لانجاح مسيرة الحوار الوطني مؤكدين ان سورية يجب ان تبقي دولة مدنية ديمقراطية تحت شعار الدين لله والوطن للجميع بالاضافة إلى تعزيز ثقافة الحوار والدعوة إلى المحبة والوئام والتسامح ونبذ العنف بين ابناء الوطن مشيرين إلى ضرورة معالجة اوضاع الموقوفين والمخطوفين والي اهمية استمرار التوجه شرقا من خلال تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الروسي والصين وايران ودول البريكس ومكافحة البطالة وضبط الاسعار في الاسواق والاهتمام بالقطاع الزراعي وتحسين الوضع المعيشي للمواطن وكذلك تحسين الواقع الاجتماعي والمعيشي للمهجرين في الداخل والخارج. بعد ذلك اجاب اعضاء اللجنة الوزارية عن استفسارات اعضاء المكتب السياسي حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية والخدمية وعرضت ما اتخذته من اجراءات في مجال اغاثة المهجرين والمتضررين وضمانات عودة السوريين المتواجدين في دول الجوار وتوفير مستلزمات ومتطلبات حياتهم الكريمة وكذلك الاجراءات والضمانات القانونية لتسوية اوضاع حملة السلاح الذين يلقون سلاحهم ويقررون العودة للاندماج في الحياة العامة للمجتمع بالاضافة إلى متابعة اوضاع الموقوفين والمخطوفين ودور اللجان الفرعية بالمحافظات في التحضير الجيد لانجاح مؤتمر الحوار القادم. بعد ذلك جرى حوار بناء تم التوصل من خلاله إلى رؤى وقواسم مشتركة تدعم مسيرة الحوار وتغنيه بالمزيد من الافكار والمقترحات التي تعزز قدرات نجاحه. وفي تصريح صحفي عقب اللقاء اكد الاحمد انه تم خلال اللقاء مناقشة سبل الاعداد لمؤتمر الحوار الوطني كما تم طرح بعض القضايا المتعلقة بالشؤون الاقتصادية منها تحسين الوضع المعيشي وخلق فرص عمل لجيل الشباب مؤكدا ان الحوار الوطني الشامل هو السبيل لحل الازمة في سورية. ولفت إلى ان الحركة ايدت البرنامج السياسي لحل الازمة منذ اليوم الذي طرح فيه بكل قوة وصلابة لانها وجدت فيه الحفاظ على الوطن ووحدته واستقلاله وامنه وكرامة الشعب وعلى مقدراته وامواله وممتلكاته العامة والخاصة ووقفا لنزيف الدماء كما فيه اطلاق سراح الموقوفين والقضاء على الارهاب وعودة سورية سليمة ومعافاة وعودة المواطنين إلى منازلهم التي هجرتهم منها المجموعات الارهابية المسلحة. واستنكر في ختام تصريحه الفتاوى الشيطانية بحق الشعب السوري التي تدعو إلى القتل وتدمير المساجد والبنى التحتية والاقتصادية منوها بصمود الشعب السوري والقوات المسلحة التي تحقق كل يوم تقدما وانتصارا على الارهاب. |
|
