وأشار أعضاء المجلس إلى أن إلغاء قانون إزالة الشيوع في العقارات مطلب ملح ومتجدد يلبي سرعة البت في دعاوى إزالة الشيوع وتثبيت الملكيات وتوحيد أطر المرجعية القضائية تحقيقا لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي وخاصة أن قانون إزالة الشيوع لم يحقق الغاية من صدوره لجهة التعجيل في إزالة شيوع العقارات الواقعة خارج المخططات التنظيمية إذ من المفترض أن تتم إزالة الشيوع خلال سنة إلا أن ذلك لم يتحقق بل إن معظم الدعاوى تظل عدة سنوات.‏