|
|
انقرة التي طالت مسؤولين ووزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية عن الخدمة. وذكرت صحيفة سوزجو التركية في خبر نشرته أمس ان الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين قررت ابعاد المدعين العامين زكريا اوز وجلال قرا ومعمر اكاكس ومحمد يوزكتش بذريعة الاساءة إلى نفوذ وسمعة السلطة القضائية وعدم اجراء التحقيقات وفقا لقانون الاجراءات الجنائية وعدم التزامهم الحياد فيها. وفي السياق نفسه قالت وكالة الاناضول التركية ان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا اتخذ قرار اعفاء اربعة مدعين عامين من مناصبهم لاسباب تأديبية وقد يعمد في وقت لاحق إلى اقالة هؤلاء. إلى ذلك كشف هاشم قيليج رئيس المحكمة الدستورية التركية ان حكومة حزب العدالة والتنمية تمارس عليه ضغطا كبيرا وحولته إلى كبش فداء مشيرا إلى انه لا يستطيع ان يرد على الاتهامات و الانتقادات التي توجهها هذه الحكومة له وللمحكمة الدستورية بصفته رئيس المحكمة لكنه لن يلتزم الصمت بعد تقاعده في 13 اذار القادم. و قالت صحيفة جمهوريت ان قيليج اكد في كلمته خلال اجتماع مغلق عقدته مجموعة فكرية بمشاركة سياسيين سابقين في العاصمة انقرة ان الحكومة التركية استهدفته بعد الغاء المحكمة الدستورية قرار حجب التويتر واليوتيوب وانه سيتحدث بحرية بعد تقاعده في 13 اذار القادم حيث وجه انتقادات لاذعة لحكومة حزب العدالة والتنمية والتعديلات القانونية التي اجرتها في مجال القضاء. واشار قيليج إلى ان حكومة حزب العدالة والتنمية أسست نظام وصايا في جهاز القضاء بعد عام 2010 و تدعي ان التعديلات القانونية تهدف إلى انهاء نظام الوصايا في الوقت الذي تؤسس فيه نظام وصايا اسوأ من السابق لان التعديلات التي تجريها غير شرعية لافتا إلى الواقع القضائي المؤسف في تركيا والمشكلات التي يواجهها. |
|
