|
|
الكنز وحتى يتم الاتفاق على نسبة موحدة فإنه لابد من تحديد خارطة أولويات ومن أهمها لجم ارتفاع الأسعار من خلال توسيع قائمة السلع المشملة بالقوائم التأشيرية التي تصدرها وزارة التجارة وفق أسس صحيحة وليس كما يحصل حالياً من خلال البيانات التي يقدمها التجار إلى الوزارة وتفتقد إلى المطابقة مع البيانات التي يقدمها إلى وزارة المالية، وكذلك الاتجاه نحو تفعيل دور مؤسسات الدولة بالتدخل الإيجابي (الاستهلاكية - الخزن - سندس)، عبر توفير العملية الصعبة لها والسماح لها بالشراء المباشر ومنحها المرونة الكافية وخاصة أن الأسواق المجاورة هي أسواق مفتوحة على العالم، وذلك بدلاً من انتظار التاجر ليستورد المواد الاستهلاكية. ومن الأولويات المطلوبة تقديم الدعم المادي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخلق تنمية وتوفير مزيد من السلع الضرورية بالأسواق المحلية، خاصة أن تجربة مصرف التوفير في القروض المتناهية الصغر أثبتت جدواها، وأن دول العالم المتقدمة والصناعات الكبيرة بدأت بمشروعات صغيرة ثم تحولت إلى متوسطة وأصبحت عملاقة. وإعطاء مزايا تفضيلية للمشروعات المتناهية الصغر مثل الزراعة النظيفة (حشائش وخضروات) أو تربية دواجن أو إنتاج العسل وغيرها من الصناعات التي تقوم على المنتجات الزراعية والغذائية للاستفادة من القيمة المضافة. ولابد من التخفيف من شروط الترخيص الإداري، ومنح أصحاب هذه المشاريع التمويل المصرفي وفق ضمانة المشروع وسمعة طالب القرض وذلك بدلاً من إرهاق أصحاب المشاريع بضمانات عقارية، والتركيز على المشاريع المتناهية الصغر سيخلق فرص عمل كبيرة ويوفر احتياجات السوق وتنخفض فيه مخاطر التمويل المصرفي. أخيراً: إن زيادة الرواتب لا تعني خفض معدل التضخم دون ضبط الأسعار وزيادة الإنتاج والدخول بدوامة الانتظار. |
|
