وطالب الحضور بضرورة الإسراع بفتح الأسواق التجارية الصديقة وذلك باتفاقيات تجارية تكون لمصلحة الصناعة الوطنية وتنشيط ودعم التصدير وزيادة المبالغ المرصودة له ونسبة توسيع الشرائح الصناعية المستفيدة منه، والإسراع بتطوير قوانين المدن الصناعية وإعطائها المرونة الكافية والمحفزات الضرورية وتوجيه القطاع الخاص لتأسيس مناطق صناعية خاصة به، وضرورة إجراء بعض التعديلات على السياسة الضريبية بحيث يكون الاستثمار الصناعي أفضل الاستثمارات، كما طالبت المداخلات بضرورة تمثيل الصناعيين التمثيل الفعال في اجتماعات اللجنة الاقتصادية ومختلف اللجان الاستشارية الحكومية وفق مبدأ التشاركية.‏